Keberadaan Saksi Dalam Nikah

الشهادة في عقد النكاح
د/ عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب | 23/5/1427
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين.. صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإن الفقه من أشرف العلوم قدراً، وأعلاها منزلة وذكراً، وإن مسائله يحتاج لها في كل وقت وحين، ونوازله تتجدد على مر الأيام والسنين، وإن من المسائل التي لمست الحاجة إلى مزيد بيانها وإظهارها مسألة الشهادة في عقد النكاح، وذلك لتكررها ولوقوع كثير من مأذوني عقود الأنكحة في حرج شديد في بعض مصائلها، كشهادة فروع الولي على إيجاب النكاح، أو أصول وفروع الزوج على قبوله، وشهادة مستور الحال، ومن يظهر فسقه، والشهادة على رضا المرأة وغيرها من مسائل هذا البحث.
هذا ما أحببت أن أضعه بين يدي هذا البحث المتواضع، وأسأل الله أن يغفر لي زلتي وهفوة قلمي، وحسبي أني بذلت جهدي، وعلى الله اتكالي وبه اعتمادي، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الشهادة:
الشهادة لغة: مصدر. أصله شَهِدَ، كَعَلِمَ، وقد تسكن هاؤه(1)، والشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، يقول ابن فارس: "لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، ومن ذلك الشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها، ومن ذلك الشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام، يقال: شَهِدَ يشهد شهادةً"(2).
والشهادة: الإخبار بما قد شوهد، والمَشْهَدُ: محضر الناس(3).
اصطلاحاً: عرفت الشهادة عند الفقهاء بعدة تعريفات، واختلفت التعاريف بسبب اختلاف نوع الأداء، فإن كان إخبار بحق للغير فهو الشهادة، وإن بحق للمخبر على آخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإقرار(4)، فالشهادة هي: الإخبار بما علمه الشاهد(5). وهذا في مجلس القضاء، وفي عقد النكاح ليست الشهادة إخباراً، وإنما هي تحمل للشهادة أولاً لصحة العقد، ثم أداء لها في مجلس القضاء عند الحاجة، فلا تكون الشهادة ملزمة بدون القضاء(6).
وقال في المجلة(7): هي الإخبار بلفظ الشهادة بإثبات حق أحد في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، وللمخبر له مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به.
وعلاقة المعنى اللغوي بالاصطلاح الشرعي ظاهرة، فالشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، ومن الشهود وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر حين تحمل الشهادة وأدائها في مجلس القضاء(8).
تعريف عقد النكاح.. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(9).
وفي الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(10).
وقيل: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول(11). وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاح لغة: مصدر من نكح، والنون والكاف والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد، وهو البضاع، ويطلق على العقد دون الوطء، وعلى الوطء(12).
قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قوله "نكحها" قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن العقد(13).
اصطلاحاً: عرف النكاح بعدة تعاريف، وأختار منها:
أنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج أو ما في معناهما، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء(14).

اشتراط الشهادة في عقد النكاح:
اختلف العلماء في أصل الشهادة في عقد النكاح، وعند تأمل أقوال الفقهاء يتبين أن الخلاف في اشتراط الشهادة في عقد النكاح منحصر في قولين، وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين:
الأول: هو المقصود من الشهادة في النكاح، هل هي حكم شرعي يجب امتثاله والعمل به، أم يقصد بها التوثيق وسد ذريعة الاختلاف؟
فمن قال إنها حكم شرعي، قال إن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح، ومن قال: إنها توثيق لم يشترط الشهادة في عقد النكاح، كالرهن والكفالة لا تشترط في البيوع(15).
الثاني: الاختلاف في تصحيح أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح، فمن صححها أو بعضها قال باشتراط الشهادة، ومن رأى عدم صحتها قال بخلاف ذلك.
تحرير محل النزاع:
اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريق بين المعقول عليها بنكاح وغير المعقود عليها، واختلف في حقيقة إظهار النكاح، فطائفة شرطت إظهاره بالشهود، وطائفة قالت: يتحقق الإظهار بإخراجه عن أن يكون سراً غير مكتوم وإن لم يحضره أحد، ثم يشهد بعد ذلك(16).
القول الأول: إن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح:
وهو قول الإمام أبي حنيفة(17)، والشافعي(18)، والمشهور عن الإمام أحمد(19)، وقال به من الصحابة أمير المؤمنين عمر(20) وعلي(21) وعبد الله بن عباس(22) رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي(23). وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله(24).
وقال ابن رشد: "وكثير من الناس رأى هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيف"(25).
القول الثاني: الشهادة ليست شرطاً في صحة عقد النكاح:
وهذا هو قول الإمام مالك(26)، وداود الظاهري(27)، ورواية عن الإمام أحمد(28)، وفعله ابن عمر رضي الله عنه، وقال به من التابعين الحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر(29)، والليث(30)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(31).
الأدلة: أدلة القول الأول:
أولاً: استدلوا بعدة أحاديث تدل على اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، منها:
1 – ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(32)، ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي.
2 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر"(33). وهذا دليل ظاهر على وجوب الشاهدين في عقد النكاح.
3 – عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(34).
4 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين"(35).
5 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين"(36)، وغيرها من الأحاديث الدالة على اشتراط الشاهدين في النكاح.
6 – روي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل"(37). قال الشافعي رحمه الله: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح(38).
ثانياً: استدلوا أيضاً بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:
1 – عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(39).
2 – وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته"(40).
قال الزركشي: وخص النكاح – والله أعلم – باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد(41).
3 – عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود"(42).
ثالثاً: من المعنى:
1 – قالوا: إن اشتراط الشهادة في النكاح آكد من اشتراطها في البيع؛ لأن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد؛ لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع(43).
2 – ولأن في اشتراط الشهادة في عقد النكاح احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأنكحة عن الجحود(44).

أدلة القول الثاني:
أولاً: استدلوا بالعموميات:
1 – بعموم قول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: من الآية3)، فلم يذكر الله تعالى الشهادة، فيبقى النص على الإطلاق ولا تشترط الشهادة(45).
2 – وبعموم قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: من الآية1)، والنكاح من العقود التي يجب الوفاء بها دون شهود(46).
ثانياً: من السنة:
1 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها"(47).
وجه الاستدلال:
أنهم لم يستدلوا على تزويجها إلا بالحجاب مما دل على عدم اشتراط الإشهاد في عقد النكاح(48).
2 – وروى عباد بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنكحك آمنة بنت ربيعة بن الحارث، قال: بلى، قد أنكحتها ولم يشهد"(49).
3 – ولما روي أن علياً زوج أم كلثوم من عمر ولم يشهد(50).
ثالثاً: استدلوا بآثار رويت عن بعض الصحابة، منها:
1 – احتج الإمام أحمد بأن ابن عمر زوج بلا شهود، وهو من أشد الصحابة رضي الله عنهم تمسكاً بالسنة، فقد روى عبد الرزاق(51) عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته لم يبرح حتى زوجه، قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله.
2 – فعله الحسن بن علي وابن الزبير(52)، وسالم وحمزة ابنا عبد الله بن عمر(53).
رابعاً: استدلوا أيضاً بعدة تعليلات وأقيسة، منها:
1 – قياس النكاح على الرهن والكفالة في عدم اشتراط الإشهاد فيها بجامع أن كلاً منها عقد توثيق(54).
2 – قالوا: ولأن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول لم يكن حضوره شرطاً في انعقاد النكاح كالزوجة وسائر الأجانب(55).
مناقشة الأدلة: مناقشة أدلة القول الأول:
أولاً: الأحاديث التي استدلوا بها لا تخلو في جملتها من مقال، ولا يثبت في اشتراط الشهادة حديث يتعين القول به والمصير إليه، وقد ضعف هذه الأحاديث بعامة عدد من الأئمة، فمن أقوالهم:
أ – قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهدين شيء"(56).
ب – وقال ابن المنذر: "لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر"(57).
ج- وقال ابن عبد البر وقد روي بإسناده حديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، قال: "إلا أن في نقله ذلك ضعفاً فلم أذكره"(58).
د – وقال الزيلعي: "والأحاديث كلها مدخولة"(59).
هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند"(60).
وأجيب عن هذه المناقشة:
بأنه قد صحح بعض أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح عدد من أساطين الحديث وأئمة الحفظ، ومن ذلك:
1 – قال ابن حبان في حديث عائشة الأول: "ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"(61) . قال ابن الملقن: "هو كما قال وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه"(62). وقال الأوزاعي: "وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر"(63).
2 – ذكر الدارقطني لحديث عائشة السابق طرقاً ومتابعات(64)، قال الألباني معلقاً(65): "إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني".
3 – قال الشافعي رحمه الله في حديث عمران: "وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به"(66)، وصحح الذهبي إسناده(67).
4 – قال أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك – من مضى منهم – إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم"(68).
يرد عن هذه الإجابة:
لو سلمنا بصحة حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فقد أجاب بعض المالكية الذين يشترطون الشهادة في الدخول دون العقد بأربعة أجوبة:
أحدها: أن النفي دائر بين القضاء والفتوى، ولم ينص على أحدها فهو مطلق فيهما ونحن نحمله على القضاء فلا يحكم حاكم بصحة نكاح إلا ببينة، أما الحل، فثابت دون البينة(69).
ويمكن أن يجاب عنه:
أن الأصل في الإطلاق أن يعم اللفظ جميع ما أطلق فيه ولا يخصص العام إلا بمخصص، كما أنه لا يقيد المطلق إلا بمقيد، فما الذي قيد النهي بالقضاء دون أصل الحكم؟
ثانيهما: إن النهي دائر بين العقد والدخول، ونحن نحمله على الدخول؛ لأن اللفظ فيه حقيقة وفيما ذكروه مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز(70).
ويمكن أن يجاب عنه: بعدم التسليم بأن النكاح مجاز في العقد حقيقة في الدخول بل هو حقيقة في العقد بدليل الإرث والعدة بمجرد العقد.
ثالثها: أن الصداق مذكور في الحديث مقروناً بالبينة، ولا يشترط ذكر الصداق في العقد فكذلك الشهادة قياساً عليه بطريق الأولى، لأن الصداق ركن داخل في الحقيقة والبينة خارجة عن حقيقة العقد(71).
ويجاب عنه: بأن لفظ الحديث الذي صححه عدد من أهل العلم لم يذكر به الصداق، فلا يستقيم القياس.
رابعها: يحمل النفي على الكمال، ويؤيده ذكر الصداق وهو معتبر في الكمال(72).
ويجاب عنه: يلزم على قولهم أن يكون الولي في الحديث للكمال، ولم يقولوا به فلماذا خصوه في الشهادة دون الولاية في النكاح؟ ما هو إلا تفريق بين المتماثلات.
ثانياً: الاستدلال بالآثار على اشتراط الشهادة في عقد النكاح:
ويمكن القول بأنه قد روي عن عدد من الصحابة خلافه كما في أدلة قول الثاني، وقول الصحابي لا يعد حجة إذا خالفه صحابي آخر(73).
ثالثاً: الاستدلال بالمعنى:
يمكن مناقشة أدلتهم العقلية بإيراد ما يأتي:
1 – أن قولهم إن اشتراط الشهادة في النكاح آكد من البيع مبني على علة لا تستقيم لهم، وهي تعل حق إثبات نسب الولد، وأصحاب القول الثاني يشترطون الشهادة في الدخول وإعلان النكاح، فكيف يجحده أبوه أو يضيع نسبه وقد ثبت بالدخول.
2 – قولهم إن الشهادة في عقد النكاح احتياط للأبضاع، فيمكن القول بأنه لا يتوصل للبضع إلا بالدخول وهو مشترط فيه الشهادة، فهذا التعليل خارج عن محل النزاع.
مناقشة أدلة القول الثاني:
أولاً: استدلالهم بالعمومات:
أجيب عن عموم قول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: من الآية3) أن المقصود بها ما يستباح من المنكوحات، ولم ترد في صفات النكاح(74).
ويقال أيضاً:
بأنها أدلة عامة فهي لم تذكر الشهادة التي هي محل النزاع ولم تذكر الولاية في النكاح، فيلزم على استدلالكم عدم اشتراط الولاية لعموم الأدلة ولم تقولوا بهذا.
ثانياً: استدلالهم بالسنة أجيب عنه بالآتي:
1 – نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود من خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره(75).
2 – أما تزويج النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت ربيعة ولم يشهد، فقد حضر العقد شهود لم يقل لهم اشهدوا، إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال بروزه من حضور نفسين فصاعداً، وإذا حضر العقد شاهدان بقصد أو اتفاق صح العقد بهما وإن لم يقل لهما اشهدا، فلم يكن في الخبر دليل؛ لأن قول الراوي: ولم يشهد، أي لم يقل لمن حضر اشهدوا(76).
3 – أما تزويج علي لعمر بدون إشهاد، فيجاب عنه بأمرين:
الأول: بعدم التسليم بذلك، فقد روى البيهقي والهيثمي أن علياً قال للحسن والحسين زوجا عمكما(77).
ثانياً: ولو سلمنا بصحة الخبر، فهو محمول على أنه حضر شهود ولم يقل لهم اشهدوا؛ لأن قول الراوي: ولم يشهد، أي لم يقل لمن حضر اشهدوا، وكيف يصح ذلك عن عمر وقد روي عنه أن رد نكاحاً حضره رجل وامرأة(78).
ثالثاً: استدلالهم بالآثار:
1 – فعل ابن عمر هو رأي له، وقد خالفه عدد من الصحابة وقول الصحابي لا يعد حجة إذا خالفه صحابي آخر.
2 – فعل الحسن بن علي وابن الزبير وغيرهما معارض بقول عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما.
رابعاً: استدلالهم بالمعنى:
1 – قياس النكاح على الرهن في عدم اشتراط الإشهاد في انعقاده، بأنه لا يسلم بذلك، فإن الشهادة والتوثيق شرط في الرهن لإثباته، فكذا النكاح.
2 – أما قولهم: إن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا في قبول لا يشترط حضوره، مردود بأن الشهود وإن لم يحتج إليهم في الإيجاب والقبول إلا أنه يحتاج إليهم في إثباتهما عند الإنكار أو الاشتباه.
الترجيح: عند النظر في القولين وتأمل الأدلة والمناقشات، والنظر في أوضاع الناس وواقع المجتمعات، يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول القاضي باشتراط الشهادة في عقد النكاح، وذلك لعدة أسباب منها:
1 – أن أحاديث اشتراط الشهادة كثيرة، وقد ذكرت بعضها، وقد رويت بطرق مختلفة وأسانيد متعددة؛ لذا يظهر لمن تأمل أسانيد الأحاديث وطرقها ومتابعاتها أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج بها، فأقل ما يقال في الشهادة في عقد النكاح أنها ثابتة بأحاديث حسنة.
2 – اشتراط الشهادة في عقد النكاح له فوائد عدة، منها:
أولاً: إثبات النكاح عند العقد وصيانة له عن الجحود، خصوصاً ونحن في زمن تهاون فيه كثير من الناس في التقاء الزوجين قبل الدخول ببعضهما، وأحياناً الخلوة بها والخروج معها وقد يواقعها؛ مما استدعى الأمر معه إلى إثبات النكاح عند العقد، وليس عند الدخول.
ثانياً: أن من المقرر عند الفقهاء أن الأصل في الأبضاع الحرمة، فإذا تعارض دليلان أحدهما موجب للحل والآخر موجب للحرمة رجح الموجب للحرمة للأصل(79).
ثالثاً: الناس يختلفون في إعلان النكاح بحسب أعرافهم وواقعهم، وقد يطرأ عليهم ما يمنع من إعلانه، ثم إن ضابط الإعلان مختلف فيه، فكان اشتراط الشهادة في العقد أولى من عدمه؛ لأن الشهادة لا مجال فيها للتفاوت أو الاختلاف.
3 – عند تأمل الآثار المترتبة على القول الثاني يظهر رجحان القول الأول، ففي عدم اشتراط الشهادة في عقد النكاح انتشار لنكاح السر، وناهيك عن ما فيه من مفاسد وأضرار على الأفراد والمجتمعات، ولا سيما هذا الواقع الذي كثر فيه التحيل على الحرام وماتت الغيرة في نفوس فئة من المسلمين، بل وانتشرت الدياثة التي تأباها الشريعة والفطر المستقيمة.
4 – عند المقارنة بين أدلة القولين والإجابة عنها، يظهر لي أن أدلة القول الأول أقوى ثبوتاً وأظهر حجة من أدلة القول الثاني.
حقيقة الشهادة في عقد النكاح:

الشهادة في عقد النكاح لا تخرج عن الشهادة اللغوية والشرعية، فهي إخبار بما شاهده الشاهد وسمعه، والنكاح فيه إيجاب وقبول ورضا المرأة وصداق، لذا سيكون الحديث في هذا المبحث عن الشهادة على العاقدين، والشهادة على رضا المرأة، والشهادة على قدر الصداق.
الشهادة على الإيجاب والقبول والصداق:
الشهادة في عقد النكاح تعني سماع لفظ الولي بالإيجاب، ولفظ الزوج بالقبول، فلا تصح الشهادة بحضور الشاهدين أو توقيعهما دون سماع إيجاب الولي وقبول الزوج، حتى لو سمع الشاهدان كلام أحد العاقدين دون الآخر، أو سمع أحد الشاهدين بذل الولي والآخر قبول الزوج، فلا يصح العقد؛ لأن الشهادة في النكاح يشترط لصحتها حضور الشاهدين للإيجاب والقبول، فإذا لم يسمعا كلام المتعاقدين جميعاً أو أحدهما لا تتحقق الشهادة عند الركن، فلا يوجد شرط الركن(80).
وإن سمع الشاهدان مع الإيجاب والقبول ذكر الصداق شهدا به وبالعقد، وإن لم يسمعا ذكر الصداق شهدا بالعقد دون الصداق، وتسمية الصداق في العقد سنة في قول عامة أهل العلم(81)، ولا يجب لقوله تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" (البقرة: من الآية236)، والمعمول به في ضوابط عقود الأنكحة ووثائق العقود النص على الصداق، لذا أرى أنه يتأكد على العاقد النص على الصداق؛ لأنه أدفع للخصومة، وأثبت لحق الزوجين، ولأن مهر المثل يلجأ إليه عند عدم ذكر الصداق(82)، وتختلف أعراف الناس وعاداتهم فلا ينضبط عندهم مهر معين، والنص على الصداق في العقد قاطع للنزاع، مثبت للحقوق، دافع للجوء إلى المحاكم لإثباته.
الشهادة على رضا الزوجة:
هذه المسألة من الأهمية بمكان، وذلك لتكرر بعض صور إجبار المرأة على الرضا، أو تزويجها بدون رضاها أصلاً، وقد أورد هذه القضية أحد القضاة كمشكلة من دعاوى بعض الزوجات بأنهن زوجن بدون رضاهن، وقد يكن مدفوعات إلى ذلك، ولا سيما في البادية حيث تغلب العصبية(83)، ويتفرع على هذه المسألة معرفة الشهود للمرأة المشهود برضاها، وسماعهم لإذن الثيب والبكر، وما يعتري هذه الشهادة من حرج؛ لأن كثيراً من الشهود لا يعرفون المرأة لكونهم أجانب عنها، وهذا مما يلبس على مأذوني عقود الأنكحة، ويجعلهم يتحرجون من إجراء بعض العقود لهذا الأمر.
وسيكون كلامي هنا بإذن الله فيه بيان لما قد يستشكل موافقاً لواقع كثير من عقود الأنكحة.
المسألة الأولى: إذن الزوجة:
إذن الزوجة معتبر في النكاح؛ لأنها تبذل نفسها لمن أذنت له، والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)(84)، والاستئمار طلب الأمر، فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، لذا يحتاج الولي إلى صريح إذن الثيب في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً(85)، والبكر بخلاف ذلك، فالإذن دائر بين القول والسكوت، وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح عن رضاها(86)، وهذا في البكر الكبيرة، أما الصغيرة فقد قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين"(87)، وقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"(88).
واختلفوا في الأب هل يجوز له أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح على قولين لأهل العلم:
القول الأول: لا يجوز له إجبار ابنته على النكاح.
وهو مذهب الحنفية(89)، ورواية عن الإمام أحمد(90)، وقال به الأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد، وابن المنذر،، وطاووس(91)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(92).
وقال ابن القيم: "لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في أحد الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته ومصالح أمته"(93)، واختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(94).
القول الثاني: يجوز للأب إجبار ابنته البكر الكبيرة على النكاح.
وهو مذهب الإمام مالك(95)، والشافعي(96)، والصحيح في مذهب الإمام أحمد(97).
الأدلة: استدل أصحاب القولين بأدلة كثيرة من السنة والأثر والمعقول، واقتصر هنا على أقوى أدلة الفريقين(98).
أدلة القول الأول:
1 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
ووجه الاستدلال ظاهر، إذ يدل على أن البكر البالغ لا تجبر إذا امتنعت، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها(99)، وهي الصغيرة.
2 – عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"(100)، واستدلوا بأدلة من الآثار(101).
أدلة القول الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها"(102).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء قسمين: ثيباً وأبكاراً، ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها، فدل مفهوم ذلك أن ولي البكر أحق بها من نفسها(103).
واستدلوا بآثار عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد(104).
الترجيح:
بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين أن أصحاب القول الأول استدلوا بالمنطوق، والثاني بالمفهوم، ومن المعلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم، ولو سلم بالمفهوم فليس بحجة على إجبار كل بكر؛ لأن المفهوم لا عموم له(105)، لذا يظهر رجحان القول الأول، وأن البكر البالغ لا يجوز إجبارها على النكاح لقوة أدلتهم وصراحتها، وضعف أدلة المخالفين. قال ابن تيمية رحمه الله: "فهذان الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن، فجعل إذن الثيب النطق، وإذن البكر الصمات، ولم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار"(106).
المسألة الثانية: الشهادة على إذن الزوجة:
إذا تقرَّر أن إذن الزوجة الثيب شرط لصحة عقد النكاح إذا كانت كبيرة، وعلى الأظهر من أقوال العلماء في البكر الكبيرة، فإن الشهادة على إذنهما ورضاهما يبنى على معرفة الشهود لهما؛ لذا قال بعض الفقهاء: "لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها، أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب، وهي مسألة نفسية، والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاءً بحضورها وإجبارها"(107). وهذا القول لا يسلم به على إطلاقه، بل الأولى في شهود عقد النكاح أن يكونوا ممن يعرفون المرأة كأعمامها وأخوالها وإخوانها ونحوهم من الأقارب الذين يعرفون المرأة بعينها أو صوتها، وقد نص فقهاء الحنفية أنه لا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة وقالوا: إن كانت حاضرة منتقبة كفى بالإشارة إليها، والاحتياط كشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت إن كانت المرأة في البيت وحدها جاز النكاح لزوال الجهالة، وإن كان معها امرأة أخرى لا يجوز لعدم زوالها(108). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا وجهاً ضعيفاً في مذهب الشافعي وأحمد، بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح، والشهادة على الولي والزوج"(109).
واتفق فقهاء الشافعية(110) والحنابلة(111) على أن الإشهاد على رضا المرأة مستحب، قال صاحب مغني المحتاج(112): "ويستحب الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح بقولها: رضيت أو أذنت فيه حيث يعتبر رضاها بأن كانت غير مجبرة ليؤمن إنكارها، ولا يشترط الإشهاد في صحة النكاح؛ لأنه ليس من نفس العقد وإنما هو شرط فيه، ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها وببينة وكذا بإخبار وليها مع تصديق الزوج".
وقال صاحب كشاف القناع(113): "ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة، والاحتياط الإشهاد على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطاً".
والذي يظهر لي هنا: أن الإشهاد على رضا المرأة أمر معتبر عند شك العاقد في إجبار المرأة، وهذا يتبين من حال الولي والزوج والشاهدين، وهذا ما عليه تعميم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لمأذوني عقود الأنكحة وفيه: "اعتمدوا عدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وإذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك، وينبغي الإشهاد عليها بذلك؛ لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوى بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن"(114).
وقد أفتى ابن عبد السلام والبلقيني من الشافعية(115)، وقول عند الحنابلة أنه يشترط الإشهاد على إذن الزوجة(116)، إلا أن الإشهاد هنا لا يعد شرطاً لصحة عقد النكاح؛ لأن إذنها ليس ركناً في العقد، أي ليس جزءاً من أجزاء العقد، والإشهاد اختلف في كونه شرطاً في العقد(117)، فإن عقد عليها بدون إشهاد على إذنها، فإن أنكرت الإذن قبل الدخول صدقت؛ لأن الأصل عدمه، ولا تصدق بعد الدخول؛ لأن تمكينها من نفسها دليل على إذنها فلم تقبل دعواها(118)، إلا أن تدعي الإكراه ونحوه فتحلف وينفسخ النكاح، لذا كان على الولي الإشهاد لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة(119).
وقد سئل الشافعي رحمه الله عن امرأة زوجها الولي بغير إذنها فقال: "إن أجازت النكاح جاز وإن ردّته فهو مردود"(120).
وهنا ملحظ وهو: أن الزواج يعد أقوى رابطة بين الرجل والمرأة، ومن أسباب نجاحه ودواعيه أن تستأذن المرأة تطييباً لقلبها، وحفظاً لحقها. روي عن عطاء قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال: كان يجلس عند خدر المخطوبة، فيقول: (إن فلاناً يذكر فلانة) فإن حركت الخدر لم يزوجها، وإن سكتت زوجها"(121).
ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آمروا النساء في بناتهن)(122)، ولأنها تشاركه في النظر لمصلحة ابنتها لشفقتها عليها، وفي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها، فتدخل القناعة والرضا في نفس ابنتها(123).

شهادة عمودي نسب الزوجين والولي في النكاح:

الشهادة في عقد النكاح هي شهادة على أركان النكاح وشروطه، فيشهد في عقد النكاح على إيجاب الولي وقبول الزوج وخلو الزوجين من موانع النكاح وعلى رضا الزوجة وتعيينها، لذا اختلف العلماء فيما إذا كان شاهدا النكاح من فروع أو أصول الزوجين أو كانا من فروع أو أصول الموجب للنكاح وهو الولي، وينبغي أن ينبه هنا أن شهادة الفروع والأصول في النكاح مسألة خاصة، وليست شهادتهم هنا كشهادتهم في الأموال والدماء أو ما يجر الشاهد به نفعاً للمشهود له أو دفعاً للضرر عنه، فمذهب جمهور العلماء أن شهادة الفروع والأصول في غير النكاح غير مقبولة، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد في رواية عنه، والمعتمد في المذهب عدم قبولها(124).
والخلاف في مسألتنا هذه منحصر في المذاهب الثلاثة التي توجب الشهادة في عقد النكاح على قولين:
القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي:
وهذا هو مذهب الحنفية(125)، والصحيح عند الشافعية(126)، ووجه في مذهب الإمام أحمد(127)، وقدمه ابن قدامة(128)، واختاره أبو عبد الله بن بطة وابن عبدوس(129).
القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي وهذا القول هو مذهب الحنابلة(130)، ووجه عند الشافعية(131).
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 – عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، فيدخل فروع الزوجين وأصولهما. وكذا فروع الولي وأصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم(132).
2 – ولأنه ينعقد بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، لأنهم أهل الشهادة لذا انعقد بهما النكاح كسائر العدول.
أدلة القول الثاني:
قالوا: إن شهادة الابن لا تقبل لوالده وكذا العكس للتهمة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)(133)، وموضع الاستدلال في قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) أي متهم في شهادته بسبب القرابة، والأب يتهم لولده وكذا العكس(134)، ولأن بين الفروع والأصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسه(135)، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها)(136).
مناقشة الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 – استدلالهم بالعمومات صريح ولا مخصص لها سوى أدلة عدم قبول شهادة الفروع للأصول في الأموال؛ لأن شهادة الفرع للأصل شبيهة بشهادة الرجل لنفسه.
ويمكن أن يجاب عنه:
بأن هناك فرقاً بين الشهادة في الأموال والشهادة في النكاح، فشهادة الأموال تجر نفعاً أو تدفع ضراً، وشهادة النكاح مجرد توثيق للعقد.
2 – أما قولهم: إنهم عدول أهل للشهادة فينعقد بهم النكاح كغيرهم، فهذا تعليل جيد يصعب إيراد المناقشة عليه.
أدلة القول الثاني: عند تأمل أدلة القول الثاني يمكن إيراد ما يلي:
1 – أنها تعتمد على التهمة بين الوالد وولده في الشهادة، والنكاح خارج عن موضع الدليل إذ لا تهمة فيه؛ لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك(137).
2 – أما حديث عائشة فهو ضعيف لا تقوم به حجة، ولو سلمنا بصحته فعدم قبول الشهادة بسبب التهمة لقوله عليه السلام (ظنين).
3 – أما قولهم: إن قبول شهادة الفروع للأصول شبيه بقبول شهادة الإنسان لنفسه فلا يسلم به: إذ تقبل شهادة بعضهم على بعض في قول عامة أهل العلم(138)، وذلك لانتفاء التهمة، والتهمة في النكاح منتفية.
الترجيح:
يظهر لي من خلال عرض الأدلة والإجابة عنها، والنظر في واقع الحال رجحان القول الأول القاضي بقبول شهادة عمودي نسب الزوجين وعمودي نسب الولي في النكاح وذلك لما يلي:
أولاً: قوة أدلة القول الأول في مقابل أدلة القول الثاني.
ثانياً: أن قبول شهادة الفروع والأصول تتحقق فيه عدة مصالح، منها:
1 – معرفة الشهود لعين المرأة، فهم غالباً إخوانها ويشهدون على رضاها وإيجاب والدهم.
2 – زيادة التوثيق في الرضا وانتفاء الموانع، إذ الشهود يعرفون واقع الحال معرفة تامة لملامستهم له.
3 – أن في قبول شهادة الفروع تيسيراً على الناس ورفقاً بهم، إذ يحضر غالباً بواقع التجربة في المأذونية ولي الزوج وبعض إخوانه وولي المرأة وبعض إخوانها، فقبول شهادة إخوان المرأة في نظري أولى من قبول شهادة إخوان الزوج؛ لأنهم أعرف بها وبرضاها وانتفاء الموانع، وفيه رفع لمعنوياتهم إذ يساهمون مع الولي في توثيق النكاح، ويندر أن يجتمع هؤلاء على الإجبار.
4 – يتحقق بهذا القول القدرة على تطبيق التعميم الصادر من وزارة العدل المبني على تظلم بعض الزوجات ودعواهن بأنهن زوجن بغير رضاهن. وقد يكن مدفوعات إلى ذلك، ونصه "اعتمدوا عدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وإذن البكر صماتها كما جاء بذلك الحديث الشريف. وينبغي الإشهاد عليها بذلك؛ لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوى النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن"(139).
وإذا لم يعلم الشهود بعين المرأة فقد يلبس عليهم وعلى المأذون بامرأة أخرى تنطق بالرضا، وقد واجهت مثل هذه الحالة، لذا كان قبول شهادة من يعرفون عين المرأة أولى من غيرهم. والله أعلم.
والفقهاء رحمهم الله يقرنون هذه المسألة بشهادة عدو أحد الزوجين أو كليهما وما ذكر في المسألة السابقة يقال هنا، فالأظهر رجحان انعقاد النكاح بشهادة عدوي الزوجين؛ لأنها شهادة توثيق لا تجر نفعاً للشاهدين أو تجلب ضرراً للزوجين(140)، ولندرة هذه المسألة ضربت عنها صفحاً إذ يندر أن يحضر العقد عدو للعاقدين.

شهادة غير المكلف في عقد النكاح:

عقد النكاح قد يحضره صبي أو مجنون، والصبي إما أن يكون مميزاً، أو غير مميز، لذا سيكون الكلام عن هذا المبحث في مطلبين:
شهادة المجنون:
يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عاقلاً؛ لأن المجنون والطفل غير المميز ليسا أهلاً للشهادة بالاتفاق(141)، وليس لهما قول معتبر، ووجودهما كالعدم، ولأنهما إذا لم يكن لهما ولاية على نفسيهما فغيرهم من باب أولى، فالشهادة فرع الولاية(142).
فالحاصل أن شهادة المجنون والطفل غير المميز لا تصح عقلاً ولا شرعاً(143).
شهادة الصبي:
الصبي المميز الذي يدرك الكلام ويفهمه يختلف حاله في شهادة النكاح تحملاً وأداءً، إذ المعتبر في الأداء حاله التي هو عليها فقد يكون بالغاً رشيداً، والشروط التي في القرآن والسنة وفي كلام الفقهاء هي شروط التحمل لا الأداء(144).
واختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح بشهادة الصبي على قولين:
القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الصبي غير البالغ.
وهذا هو مذهب الحنفية(145)، والشافعية(146)، والمذهب عند الحنابلة(147).
القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الصبي العاقل.
وهو رواية في مذهب الإمام أحمد(148).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 – أن الصبيان ليسوا من أهل الشهادة(149).
2 – ولأن الله تعالى قال: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: من الآية282)، والصبي ليس من رجالنا فلا تقبل شهادته(150).
3 – قال السرخسي رحمه الله: "الأصل عندنا أن كل من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته، وكل من يصلح أن يكون ولياً في نكاح يصلح أن يكون شاهداً في ذلك النكاح"(151).
والصبي ليس من أهل الولاية فلا يصلح أن يكون شاهداً في النكاح(152).
أدلة القول الثاني:
لم أجد لهم دليلاً، ويمكن أن يستدل لهم:
بأن الصبي المميز العاقل أهلٌ للتحمل؛ لذا صحت شهادته، ولأنه إذا كان يعقل الخطاب ويفهم الجواب صح أداؤه ويعضده قرائن الحال.
الترجيح:
الذي يترجح من القولين هو القول بعدم صحة النكاح بشهادة الصبيان؛ لأنهم مرفوع عنهم القلم ولا يتورعون عن الكذب، وعقد النكاح يجب أن يحتاط له، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.

شهادة الأصم والأخرس في عقد النكاح:

الصمم – وهو عدم السمع – والخرس – وهو عدم القدرة على الكلام – صفتان غير متلازمتين، فقد يكون الأصم أخرساً، وكذا العكس، لذا سأفرد كل واحد منهما في مطلب مستقل لاختلاف حالهما وحكم شهادتهما.
شهادة الأصم:
يشترط سماع الشاهدين كلام المتعاقدين، فإذا لم يسمعا الإيجاب والقبول فلا تتحقق الشهادة التي هي شرط في عقد النكاح(153)، لذا اتفقت المذاهب الثلاثة على اشتراط السمع في شاهدي عقد النكاح(154)، وذلك لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به(155)، والمشهود عليه قول فلا بد من سماعه(156)، ثم إن السماع يشترط فيه فهم كلام العاقدين فلا ينعقد بشهادة من لا يفهم كالأعجمي يشهد للعربي وهو لا يحسن العربية، وأن يكون سماع الشاهدين معاص وليس كلاً على حدة، وقال أبو يوسف إن اتحد المجلس جاز استحساناً وإلا فلا، أي جاز العقد ولو تفرق السماع(157).
شهادة الأخرس:
شهادة الأخرس وهو: من لا يستطيع النطق(158)، اختلف العلماء في انعقاد النكاح بشهادته على قولين:
القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الأخرس.
وهو مذهب الحنفية(159)، والحنابلة(160)، ووجه عند الشافعية(161)، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب(162).
القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الأخرس.
وهو وجه عند الشافعية(163)، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب(164)، وصححه ابن الصباغ(165).
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بقولهم:
إن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك، فلا يتمكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمه(166).
ويمكن أن يجاب عنه: بأن قولهم مقبول في الأصم الأخرس، أما من يسمع ولا يستطيع النطق وإن كان قليلاً فلغة الإشارة قد تطورت في زماننا هذا حتى بلغت درجة النطق في الإفهام، وإن عجز عنها فيؤدي الشهادة بالكتابة، فلا يستقيم قولهم إلا فيمن عجز عن الإشارة المفهومة والكتابة.
واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم: إن اشتراط الشهادة في النكاح لأجل دفع الاختلاف والشبهة التي قد تحصل، والأخرس إذا كانت إشارته مفهومة أدت الغرض؛ لأنها تقوم مقام العبارة(167).
ويمكن أن يقال:
إن الإشارة إذا اقترن بها قرائن الأحوال أورثت بمجموعها العلم الضروري(168).
الترجيح: يظهر من عرض القولين وأدلتهما أن مرد الخلاف في شهادة النكاح ويدفع الشبهة، وأن قبول شهادة الأخرس للضرورة؛ لأن الناطق لو أشار بعقد أو فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به(169).
فمما سبق يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول بقبول شهادة الأخرس بشرطين:
الأول: أن يحتاج إلى شهادته، بأن لا يوجد غيره أو أنه تحمل الشهادة ثم خرس.
الثاني: أن تورث إشارته العلم، وتدفع الشك بأن تكون إشارة مفهومة، أو كتابة واضحة بخطه(170)، فإن تخلف أحد الشرطين أو كلاهما فلا تقبل شهادته إذاً.

شهادة الكافر في عقد النكاح:

إذا كان الزوجان مسلمين فلا ينعقد النكاح بشهادة كافرين، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة(171)، وذلك للآتي:
1 – لأن الكافر ليس من أهل الولاية(172)، والشهادة نوع منها، وقد قال الله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً" (النساء: من الآية141).
2 – قال الله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: من الآية282)، والكافر ليس من رجالنا(173).
وقوله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ" (الطلاق: من الآية2)، والكافر ليس بعدل فهو أخس الفساق(174).
أما إذا كانت الزوجة ذمية، فقد اختلف العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة الذمي على قولين:
القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة كافرين.
وهذا هو قول الشافعي(175)، والمذهب عند الحنابلة(176)، وهو المنصوص عن الإمام أحمد(177)، واختاره جماهير أصحابه(178)، وقال به زفر ومحمد بن الحسن من الحنفية(179).
القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة ذميين.
وهذا هو قول أبي حنيفة(180)، وأبي يوسف0181)، سواء كانا موافقين للزوجة في الملة أو مخالفين، وهو قول عند الحنابلة مخرج على رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو لأبي الخطاب(182).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 – استدلوا بعموم قول الله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: من الآية282)، وأهل الذمة ليسوا من رجالنا(183).
2 – وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وأنى تكون العدالة من الكفار.
3 – ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين(184).
أدلة القول الثاني:
1 – استدلوا بعمومات الأدلة كقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: من الآية3)، وإسلام الشاهد شرط في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع، فمن ادعى كونه شرطاً في نكاح المسلم للذمية فعليه الدليل(185).
2 – أنه يصدق على شهادة الذميين الشهادة المشترطة في الحديث، إذ الشهادة في اللغة عبارة عن الإعلام والبيان. والكافر من أهله، والمخصوص شهادة الذمي على المسلم وهنا يشهد له.
مناقشة الأدلة:
عند تأمل أدلة القولين نلحظ استدلالهما بالعمومات مع اختلاف وجه الدلالة، إلا أن المخصص للعموم هو كون الكافر ليس عدلاً وفي قبول شهادته رفع لمنزلته وهم لا يتورعون عن الكذب.
لذا يترجح لي والعلم عند الله القول الأول وذلك لعدة أسباب منها:
1 – أن الشهادة في النكاح ليست شهادة على الزوجة فحسب بل شهادة على الزوجين، فالكافر إن قلنا إن شهادته حجة في حق الزوجة فليست بحجة في حق الزوج، بل هي ملحقة بالعدم.
2 – أن الشهادة ليست شرطاً أن تكون للزوج، بل قد تكون عليه عند الاختلاف، والشهادة نوع من الولاية ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.
3 – أن اشتراط الإسلام في شاهدي عقد نكاح المسلم للذمية آكد وأبعد عن شبهة الخلاف حفظاً لحق الولد، ولأنهم لا يتورعون عن الزنا ومقدماته؛ لذا فإني أرى تأكيد اشتراط الإسلام في الشهود والحالة هذه.

شهادة النساء في عقد النكاح:

الشهود في عقد النكاح إما أن يكونوا ذكوراً فشهادتهم صحيحة بالاتفاق إن توافرت فيهم بقية الشروط، وإما أن يكن نساءً، فإن عقد النكاح بشهادة امرأتين فالعقد غير صحيح في مذهب الإمام أحمد(186)، والشافعي(187)، وظاهر مذهب أبي حنيفة(188)، وقال به الإمام مالك، فقد سئل عن شهادة المرأة في القصاص فقال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه(189).
واستدلوا على هذا بما يأتي:
1 – قال الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق(190).
2 – ولأن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال؛ فلم يثبت بشهادتهن كالحدود(191).
3 – قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن المسيب وقتادة وربيعة وعمر بن عبد العزيز(192).
أما إن كان النكاح بشهادة رجل وامرأتين، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصح عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.
وهذا هو مذهب الحنيفية(193)، ورواية عن الإمام أحمد، فقد روي أنه قال: "إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز فإن كان معهن رجل فهو أهون". فأثبت ذلك القاضي وجماعة من أصحابه رواية(194). ومنع ذلك أبو حفص العكبري(195) وقال: "قوله هو أهون يعني في اختلاف الناس". وقال ابن قدامة في المغني(196): "ويحتمل أن أحمد إنما قال: هو أهون؛ لوقوع الخلاف فيه فلا يكون رواية". وقد ذكرها رواية في الكافي(197)، والمقنع(198)، ونص المرداوي في المسألة على الروايتين(199).
القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.
وهو مذهب الشافعية(200)، والمذهب عند الحنابلة(201).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 – بما روى سعيد بن منصور بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح(202).
2 – وروي أيضاً عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق(203).
أدلة القول الثاني:
1 – قال الله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ" (الطلاق: من الآية2) قالوا: فلما أمر الله في الرجعة بشاهدين وهي أخف حالاً من عقد النكاح كان ذلك في النكاح أولى(204).
2 – استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وهذا إنما يطلق على الذكور دون الإناث(205).
3 – واستدلوا أيضاً بالآثار السابقة التي تدل على عدم صحة شهادة النساء في النكاح.
الترجيح:
من خلال عرض القولين وأدلتهما يظهر أن مدار الخلاف يرجع إلى الاختلاف في شهادة النساء، هل هي حجة في الأموال وفيما يلحق بها بحكم أن المعاملة تكثر بين الناس، ويلحقهم الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة، فكانت حاجة ضرورية في هذا المعنى، ولا ضرورة في النكاح والطلاق وما ليس بمال فلا تكون حجة؛ لأن المعاملة فيها لا تكثر، ولأن المرأة لا تصلح أن تكون موجبة ولا قابلة للنكاح، فلا تصلح أن تكون شاهدة فيه(206).
والذي يظهر لي من هذين القولين هو:
أن الأصل عدم جواز شهادة النساء في عقد النكاح، فإن شهدن أو احتيج لهن لعدم الرجل فتجوز شهادة المرأتين مع الرجل ويصح العقد، وذلك لعدة أمور:
1 – أن عدم قبول شهادة النساء في النكاح؛ لأنهن لسن ممن يوجب العقد أو يقبله، والشهادة ليس فيها إيجاب ولا قبول.
2 – أن القصد من الشهادة التوثيق والإثبات، وهذا متحقق بشهادة المرأتين مع الرجل، فنسيان المرأة مندفع بانضمام أخرى إليها.
3 – أن عقد النكاح إذا توافرت فيه الأركان وانتفت الموانع فإن شهادة المرأتين مع الرجل لا تكون سبباً لعدم انعقاده؛ لأن أصل الشهادة في النكاح مختلف فيها فضلاً عن شهادة المرأتين مع الرجل، لذلك كان من فقه الإمام أحمد – رحمه الله – أن قال: فإن كان معهن رجل فهو أهون.

شهادة الأعمى في عقد النكاح:

شاهد النكاح لا يخلو إما أن يكون مبصراً أو أعمى، فإن كان الشاهدان مبصرين فإن النكاح ينعقد بشهادتهما في قول عامة أهل العلم(207)، واختلف في صحة عقد النكاح بشهادة الأعمى على قولين:
القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.
وهو قول الإمام أحمد(208)، ووجه عند الشافعية(209)، وقال به الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والشعبي(210)، وهو قول البخاري(211)، وابن حزم(212).
القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.
وهو مذهب الحنفية(213)، والصحيح في مذهب الشافعية(214).
الأدلة: أدلة القول الأول:
1 – أن الشهادة في النكاح شهادة على قول فصحت من الأعمى كالشهادة بالاستفاضة، وإنما تعتبر شهادتهما إذا تيقنا الصوت على وجه لا يشك فيه(215).
2 – أن قبول شهادة الأعمى مروي عن جابر(216)، وابن عباس(217)، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجته(218).
3 – الأعمى ثبتت السنة بجواز نكاحه ومبايعته وبقبول تأذينه وروايته، فكذا شهادته على ما استيقنه من الأصوات(219).
أدلة القول الثاني:
1 – لأن الأعمى لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهة(220).
2 – قياس الأعمى على الأصم في عدم جواز صحة عقد النكاح بشهادته بجامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم الرؤية في الأعمى وعدم السماع في الأصم(221).
مناقشة الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 – قولهم: "إنها شهادة على قول..." فيمكن أن يقال: بأنها وإن كانت على قول فإنه لا يتيقن القائل.
2 – أما القياس على استمتاعه بزوجته، فلا يصح؛ لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه؛ لأنه في زوجته وأمته، وليس لغيره فيه مدخل، بخلاف بقية الشهادات(222).
3 – أما قبول أذانه فقد جاء في بعض الأحاديث أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له "أصبحت"(223)، فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت.
4 – وأما قبول خبره فأجيب عنه بالتفريق بين الشهادة والخبر؛ لأن الشهادة تخص فتظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس فتنتفي التهمة(224).
مناقشة أدلة القول الثاني:
1 – قولهم: "إن شهادة الأعمى فيها شبهة" فيقال: إن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تصح إلا ممن علم وهو الأصل في الشهادات، فإذا تيقن الأعمى من سماعه تحقق العلم(225)، وأما الشبهة التي لا تقوم على دليل لا يلتفت إليها، فكما أن الأصوات تشتبه فالصور كذلك، وهذا يؤدي إلى رد كثير من الشهادات(226).
2 – أما القياس على الأصم فيجاب عنه من وجهين:
الأول: بأنه قياس على أمر مختلف فيه، فلا يستقيم القياس لوجود من يخالف في الأصل.
الثاني: إن انتفاء الشبهة في الأعمى أكثر منها في الأصم، ومع ذلك لو حصل عنده أدنى شبهة فلا تصح شهادته.
الترجيح:
باستعراض أدلة الفريقين ومناقشاتها يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول والقاضي بصحة عقد النكاح بشهادة الأعمى، وذلك لعدة أمور:
1 – الأعمى مكلف عدل وقد تكون شهادته أثبت من شهادة عدد من المبصرين، فإذا أيقن بصوت المشهود عليهم، فقد تحقق ما لأجله شرعت الشهادة وهي الإثبات الظني لا القطعي.
2 – أن شبهة تشابه الأصوات تكون سبباً لمنع الشهادة للأعمى بخصوصه، لورود الشبهة عليه ولا تكون سبباً لرد شهادة الأعمى مطلقاً في النكاح، ولو فتح باب أدنى شبهة لردت شهادة كثير من المبصرين(227).
3 – الأخذ عمن لا يرى أمر مطرد بين المسلمين فقد أخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب(228)، ولم يرد نهي للأعمى عن الشهادة مع توافر أسباب البيان في وقته عليه السلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
4 – أن قبول شهادة الأعمى هي الأصل، فقد أمر الله بقبول البينة ولم يشترط أعمى من مبصر "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً" (مريم: من الآية64)، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح(229).

العدالة في شاهدي النكاح:

شاهدا عقد النكاح يجب أن يتصفا بعدة صفات، ومن صفاتها العدالة، وهي: الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه(230).
وعرفت بتعارف متقاربة(231)، والعدالة معتبرة في الشهادة بنص القرآن والسنة، وقد اختلف العلماء في شهادة من اختل فيه وصف العدالة أو لم تعلم عدالته، وهذا هو أوان بيان شهادة الفاسق ومستور الحال في ثلاثة مطالب.
عقد النكاح بشهادة الفاسق:
الفاسق هو من اختل فيه وصف العدالة، وقد اختلف العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة الفاسق على قولين:
ذكر السرخسي أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أن الفاسق من أهل الشهادة عند الحنفية، وإنما لا تقبل شهادته لتمكن الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل، وعند الشافعي الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب الفسق، وهو ينبني أيضاً على أن الفسق لا ينقص الإيمان عند الحنفية فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم(232).
القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين:
وهذا هو مذهب الشافعية(233)، ورواية في مذهب الإمام أحمد(324)، صححها صاحب المبدع(235)، وقال المرداوي: "هذا المذهب بلا ريب"(236).
القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين:
وهو مذهب أبي حنيفة(237)، ورواية في مذهب الإمام أحمد(238)، فقد سئل الإمام أحمد: "إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء"(239).
الأدلة: أدلة القول الأول:
1 – قال الله تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" (الطلاق: من الآية2).
وجه الدلالة:
لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح أولى(240).
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فالحديث حجة على اشتراط العدالة في الشهود(241).
3 – ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق(242).
أدلة القول الثاني:
1 – عمومات أدلة النكاح مطلقة عن شرط، ثم اشترط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبتت بالدليل، فمن اشترط العدالة فعليه الدليل ولا دليل على اشتراطها(243).
2 – قالوا: إن الفسق لا يقدح في أهلية تحمل الشهادة وإنما يقدح في الأداء، وعدالة الشهود تراعى وقت الأداء لا وقت التحمل(244).
3 – الفاسق يتولى تزويج نفسه ولا يقدح الفسق في ولايته لإنكاح نفسه، فإذا صحت ولايته فمن باب أولى شهادته(245).
مناقشة الأدلة: مناقشة أدلة القول الأول:
1 – قولهم إن اشتراط العدالة في النكاح أولى من الرجعة، قد يقال: بعدم التسليم به؛ لأن الرجعة قد يقصد بعض الأزواج كتمانها إضراراً بالزوجة، وقد ينكرها الولي أو الزوجة رغبة في التخلص من الزوج، وبالرجعة تمكن الزوجة نفسها لزوجها فلا بد من التوثيق الذي ينفي الشبهة، فالشهادة في الرجعة أولى من ابتداء النكاح لما يحصل في الطلاق من شقاق ونزاع.
2 – أما الاستدلال بالحديث، فقد يقال: إنه لا يثبت سنداً.
3 – وقولهم: "كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة"، فيجاب عنه: بأن العدالة في الشهادة المعتبرة عند أدائها، والشهادة في النكاح شهادة تحمل لا أداء.
مناقشة أدلة القول الثاني:
1 – أما استدلالهم بالعمومات، فيمكن أن يجاب عنه:
بأن العمومات لا تنفي الشروط والضوابط ولا تقضي عليها، وقد وردت أدلة تدل على الشهادة واعتبار العدالة في الشهود والخاص مقدم على العام.
2 – قولهم: إن حضور العقد حال تحمل لا يراعى فيه العدالة خطأ؛ لأن الشهادة في عقد النكاح وإن كانت تحملاً فهي تجري مجرى الأداء من وجهين:
أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء.
الثاني: أن يراعى فيها حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء، وإن لم تراع في تحمل غير النكاح من الشهادات فكذلك الفسق(246).
3 – أما استدلالهم بصحة قبوله لإنكاح نفسه، فلا يستقيم به الاستدلال؛ لأن الشهادة إثبات لحق الغير، وقبول النكاح لصالح نفسه.
الترجيح: عند تأمل القولين واستدلالاتهما وإيراد المناقشة وما قد يرد عليها يتبين لي – والعلم عند الله – رجحان القول باشتراط عدالة شاهدي عقد النكاح، وذلك لعدة أسباب:
1 – قوة أدلة القول الأول في مقابل أدلة القول الثاني، ويؤيدها موافقتها إلى أن الأصل في الشهود العدالة.
2 – شهادة النكاح يترتب عليها صحة العقد وإباحة الفرج، وقد يطرأ الشقاق والنزاع بعده بمدة يسيرة، ويلزم منها الشهادة على رضا الزوجة، فالعدالة تتأكد فيه أكثر من غيره.
3 – أن الفسق نقص بمنع من أداء الشهادة؛ لذا وجب أن يمنع انعقاد النكاح كالرق والكفر(247).

عقد النكاح بشهادة مستور الحال:

مستور الحال هو: من يكون عدلاً في ظاهره ولا تعرف عدالة باطنه(248)، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة مستوري الحال على قولين:
القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة مستوري الحال.
وهو مذهب الحنفية(249)، ووجه عند الشافعية، وهو المذهب ولم يحك الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره(250)، والمذهب عند الحنابلة(251).
القول الثاني: لا ينعقد النكاح إلا بمن عرفت عدالته الباطنة.
وهذا وجه عند الشافعية قال به أبو سعيد الإصطخري(252)، ووجه عند الحنابلة، وهو احتمال للقاضي في التعليق، بعد أن أقر أنه لا يعرف الرواية عن الأصحاب(253).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 – قالوا: إن العدالة الباطنة يستدل عليها بالعدالة الظاهرة، فاكتفي بظاهر الحال وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه(254).
2 – ولأنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الحاكم؛ لأن العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم(255).
دليل القول الثاني: قالوا: إن النكاح اشترط لصحته الشهادة، وما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالإثبات عند الحاكم(256).
الترجيح:
يتبين لي من عرض الأقوال والأدلة رجحان القول الأول القاضي بصحة عقد النكاح بشهادة مستور الحال، وذلك لعدة أمور منها:
1 – قوة أدلة القول الأول في مقابل دليل القول الثاني.
2 – أن قولهم "ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لا يثبت بمجهول الحال" لا يسلم من وجهين:
الأول: أن هذا القول يقال في الشهادة التي عندا لحاكم، وعقد النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة(257).
الثاني: أن الشهادة في عقد النكاح شهادة تحمل يراد بها الإثبات عند النزاع، لذا لا يصح قياسها على سائر الشهادات.
3 – أن اعتبار العدالة الباطنة مما يشق، خصوصاً عند عدم من يجرح الشهود؛ لذا قبلت العدالة الظاهرة رفعاً للمشقة ودفعاً للضرر الذي يلحق أطراف عقد النكاح.
وبناء على هذا الترجيح إذا تبين بعد العقد الذي ثبت بشهادة مستوري الحال أنهما كانا فاسقين، فهل يؤثر ذلك في صحة العقد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يؤثر ثبوت فسق الشاهدين في عقد النكاح.
واختار هذا القول أبو محمد ابن قدامة وضعف القول الثاني وقال: "ليس بصحيح"(258)، وتبعه صاحب الشرح الكبير(259)، وقول عند الشافعية بناء على القولين في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين(260)، قال العمراني: "وليس بشيء"(261).
القول الثاني: قالوا: إذا تبين فسق الشاهدين لم يصح عقد النكاح. وهذا هو الصحيح عند الشافعية(262)، وقول عند الحنابلة(263)، قال به القاضي وابن عقيل(264).
الأدلة:
دليل القول الأول:
قالوا: إن شرط صحة العقد العدالة ظاهراً، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك، وحكم بصحة النكاح بناءً عليه، فلا يجوز أن يفسد العقد، وقد قررنا صحة انعقاده(265).
دليل القول الثاني:
قالوا: إذا تبينا أنهما فاسقان حال العقد لم يصح النكاح بشهادتهما؛ لأن فسقهما ينافي قبول شهادتهما على النكاح(266)، فيبطل النكاح كما لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه(267).
الترجيح:
الذي يظهر لي من القولين – والعلم عند الله – هو القول بصحة النكاح وذلك لعدة أمور:
1 – أن أصحاب القولين لم يشترطوا العدالة الباطنة، ومعلوم أن في عدم اشتراطها شكاً في فسق الشاهدين، فكيف ينعقد النكاح وتحل المرأة مع الشك في انعقاده؛ لأنه قد يظهر فسق الشاهدين.
2 – قياس صحة النكاح بشهادة مستور الحال على حكم الحاكم غير صحيح من وجهين:
الأول: أن العقد يتولاه عوام الناس لا الحكام، وبناء عليه فإن العقد لا يعد حكماً وإنما توثيق وإثبات للنكاح.
الثاني: النكاح يلزم منه إباحة الفروج ونسب الولد فيشق الرجوع فيه، بخلاف الأحكام الحقوقية التي لا يشق الرجوع فيها.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا التطواف بين مسائل الشهادة في عقد النكاح، أذكر نتائجه مجملة، مضمناً إياها بعض التوصيات التي أرى أن تعمم على مأذوني عقود الأنكحة، لمعرفة ما قد يشكل عليهم في أحكام شهادة عقد النكاح، وهي ما يأتي:
1 – الشهادة شرط في صحة عقد النكاح.
2 – المراد بالشهادة في عقد النكاح، هي: الشهادة على إيجاب الولي وقبول الزوج، ورضا الزوجة، وقدر الصداق، ويستحب التنصيص على خلو العقد من موانعه.
3 – لا يجوز للولي إجبار ابنته البكر الكبيرة على النكاح.
4 – شهادة عمودي نسب الزوجين والولي مقبولة في النكاح، بل هي أولى عند عدم من يعرف بالزوجة.
5 – لا تصح شهادة غير المكلف في عقد النكاح.
6 – سماع الشاهدين معاً للعقد شرط لصحة شهادتهما.
7 – شهادة الأخرس في عقد النكاح مقبولة إذا احتيج إليهما، وأورثت العلم.
8 – لا تقبل شهادة الكفار في عقد النكاح، ولو كانت الزوجة ذمية.
9 – لا مدخل للنساء في شهادة عقد النكاح، إلا إذا احتيج إلى شهادة رجل وامرأتين فيصح.
10 – يصح العقد بشهادة الأعمى.
11 – لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين اللذين ظهر فسقهما.
12 – يصح النكاح بشهادة مستور الحال الذي ظاهره العدالة.
هذه أبرز النتائج والتوصيات، ولا تظهر جلياً إلا لمن اطلع على البحث واستعرض كلام الفقهاء، وأسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يغفر لي زلتي ويجزي خيراً كل من سدد هفوتي، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته وسيئاته لحسناته، ومن ذا الذي يكون قوله كله صواباً؟ وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ونطقه وحي يوحى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


__________________
(1) القاموس المحيط، مادة "شهد" ص 372.
(2) معجم مقاييس اللغة 3/221.
(3) مجمل اللغة 2/514، المصباح المنير مادة "شهد" ص 169.
(4) التعريفات ص 170، طلبة الطلبة ص 269.
(5) الروض المربع 7/580.
(6) المبدع 10/188، تحرير ألفاظ التنبيه ص 341، أنيس الفقهاء ص 235.
(7) ص 339.
(8) أنيس الفقهاء ص 235.
(9) القاموس المحيط مادة "عقد" ص 383، المصباح المنير مادة "عقد" ص 218، مختار الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(10) معجم لغة الفقهاء ص 317.
(11) التعريفات ص 196.
(12) معجم مقاييس اللغة 5/475، المصباح المنير مادة "نكح" ص 321.
(13) المطلع ص 318.
(14) مغني المحتاج 3/123، فتح الوهاب 2/53، كشاف القناع 5/5، الروض المربع 6/224.
(15) بداية المجتهد 2/17، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/93.
(16) مختصر اختلاف العلماء 2/251.
(17) حاشية ابن عابدين 7/67، المبسوط 6/19، شرح فتح القدير 3/199، مختصر اختلاف العلماء 2/251.
(18) الحاوي 9/27، البيان 9/221، الإقناع للشربيني 2/408، حلية العلماء 6/365.
(19) المغني 9/347، الإنصاف 20/244.
(20) مختصر خلافيات البيهقي 4/126، الكامل لابن عدي 3/1101، تاريخ بغداد 3/344.
(21) السنن الكبرى للبيهقي 7/111.
(22) السنن الكبرى للبيهقي 7/111.
(23) الحاوي 9/57-58، المغني 9/347،
(24) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 10/114.
(25) بداية المجتهد 2/17.
(26) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/93، القوانين الفقهية ص 200. واشتراط الإمام مالك الشهادة عند الدخول، وذلك بإعلان النكاح ليخرج عن كونه نكاح سر، قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح؛ لأنه سر، وإن تزوج ببينة من غير استسرار جاز وأشهدا فيما يستقبلان. الذخيرة للقرافي 4/398، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/79، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/188.
(27) الحاوي 9/57، البيان 9/221، حلية العلماء 6/365.
(28) المغني 9/347، شرح الزركشي 5/22.
(29) المغني 9/347، حلية العلماء 6/365.
(30) مختصر اختلاف العلماء 2/251.
(31) مجموع الفتاوى 32/35.
(32) رواه الدارقطني في سننه 3/226 رقم (23) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. ورواه ابن حبان في صحيحه 9/386 رقم (4075) من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج والبيهقي في السنن الكبرى 7/125 من طريق الدارقطني. والهيثمي في موارد الظمآن 1/305 رقم (1247). قال أبو حاتم: "لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا" (شاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر" صحيح ابن حبان 9/386، نصب الراية 3/167.
(33) رواه الطبراني في الكبير 11/155 رقم (11343) من طريق العباس بن الفضل الأسقاطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الربيع بن بدر حدثنا النهاش بن فهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوسط به 4/286 رقم (4218). وفي موضع آخر 5/8 رقم (4520) عن ابن عباس مرفوعاً ولفظه: (البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر). قال ابن عدي في الكامل 3/131: "ولا أعلم أحداً يرويه عن النهاش بن قهم والنقاش بصري غير الربيع بن بدر وأبو معاوية الزعفراني وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف". وقال يحيى بن معين: "النهاش ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي النهاش شيئاً". التحقيق في أحاديث الخلاف 2/258، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286: "وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك". ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 1/393 رقم (506).
(34) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/125، والدارقطني 3/225 رقم (24)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12/157، قال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/180: "ثم إن عائشة الراوية للحديث خالفته، وأشار البيهقي إلى ضعف أسانيدها". وروي عن ابن عمر، رواه الدارقطني في سننه 3/225 رقم (22) وابن عدي في الكامل 6/99. وروي عن عمران بن حصين، رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/125. والدارقطني في سننه عن عمران بن حصين وعن عبد الله بن مسعود 3/225 رقم (21). ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/196 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286-287: "فيه عبد الله بن محرز وهو متروك". وقال ابن المنير في خلاصة البدر المنير 2/186: "رواه أحمد عنه والدارقطني عنه – يعني عمران بن حصين – عن ابن مسعود مرفوعاً بإسناده لا يقوى". كلهم بلفظ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
(35) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/125 من طريق المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال البيهقي: "حدثنا الحميدي حدثنا البخاري قال مغيرة بن موسى بصري منكر الحديث، قال أبو أحمد المغيرة بن موسى ثقة في نفسه"، ورواه الطبراني في المعجم الكبير 18/142 رقم (299).
(36) رواه الدارقطني في سننه 3/224 رقم (19) من طريق خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن عروة عن أبيه عن هائشة. قال الدارقطني: :أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة" كذلا قال ابن حجر في التلخيص 3/51، والزيلعي في نصب الرابة 3/186. ورواه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس وصححه موقوفاً ولفظه (أوفى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان). انظر: مختصر خلافيات البيهقي 4/124. وقال الزيلعي في نصب الراية 3/186: "وهذا حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعاً".
(37) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/125، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه 4/130.
(38) السنن الكبرى 7/125، مختصر خلافيات البيهقي 4/125.
(39) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/126، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له: رواية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه فيسأله عن بعض شأن عمر وأمره" وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي 7/126 أن ابن المسيب لم يثبت سماعه من عمر، وابن مالك أنكر سماعه منه.
(40) رواه الإمام مالك في الموطأ 2/535 رقم (1114)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/126، والشافعي في مسنده ص 291، وسعيد بن منصور في سننه ص 186.
(41) شرح الزركشي 5/22.
(42) السنن الكبرى للبيهقي 7/111.
(43) المغني 9/348، كشاف القناع 5/65، الحاوي 9/58.
(44) الإقناع للشربيني 2/408.
(45) الحاوي 9/58.
(46) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/93.
(47) رواه الإمام مسلم في صحيحه 2/1045 رقم (1365).
(48) المغني 9/348.
(49) رواه الإمام مالك في المدونة الكبرى 4/193.
(50) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/17.
(51) في المصنف 6/188 رقم (10452).
(52) شرح الزركشي 5/23.
(53) المغني 9/347.
(54) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/93.
(55) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/93.
(56) شرح الزركشي 5/23.
(57) نقله عنه عدد من العلماء كابن قدامة في المغني 9/347 وغيره.
(58) التمهيد 19/89.
(59) نصب الراية 3/167.
(60) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/35.
(61) صحيح ابن حبان 9/386.
(62) خلاصة البدر المنير 2/176.
(63) فيض القدير 6/438.
(64) سنن الدارقطني 3/226.
(65) في إرواء الغليل 6/259.
(66) تلخيص الحبير 3/156.
(67) فيض القدير 6/438.
(68) سنن الترمذي 3/411.
(69) الذخيرة 4/398.
(70) الذخيرة 4/398.
(71) الذخيرة 4/398.
(72) الذخيرة 4/398.
(73) روضة الناظر ص 84.
(74) الحاوي 9/58.
(75) المغني 9/348، المبدع 7/49، كشاف القناع 5/65.
(76) الحاوي 9/58.
(77) السنن الكبرى 7/64، مجمع الزوائد 4/272.
(78) الحاوي 9/58.
(79) الغرة المنيفة ص 163، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 61، المنثور 2/347.
(80) بدائع الصنائع 2/255، الحاوي 9/66، المقنع 20/244، السيل الجرار 2/271.
(81) المبدع 7/165، الإقناع للشربيني 2/423، المبسوط 19/124.
(82) لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وَكْس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به، ففرح بها ابن مسعود". رواه الترمذي في سننه 3/450 رقم (1145) وقال: حسن صحيح، وأبو داود في السنن 2/237 رقم (2114)، والنسائي في السنن الكبرى 3/317 رقم (5518)، والمجتبى 6/198 رقم (3524، وابن ماجة في السنن 1/609 رقم (1891)، وغيرهم.
(83) انظر هذا في التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية 3/672.
(84) رواه البخاري في صحيحه 5/1974 رقم (4843)، والإمام مسلم في صحيحه 2/1036 رقم (1418).
(85) الإجماع لابن المنذر ص 39، الإفصاح 2/113، وهذا في الثيب البالغ، أما الثيب الصغيرة فقد اختلف العلماء في إجبارها على قولين، فقيل: تجبر، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقيل: لا يجوز إجبارها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: اللباب شرح الكتاب 3/10، الإشراف على مسائل الخلاف 2/90، كتاب الروايتين والوجهين 2/81، المحرر 2/16، روضة الطالبين 7/54.
(86) فتح الباري 9/192.
(87) التمهيد 19/98.
(88) الإجماع ص 39، المنتقى شرح الموطأ 3/273، شرح السنة للبغوي 9/37.
(89) البناية على الهداية 4/118.
(90) المغني 9/398.
(91) شرح السنة 9/31، فقه الأوزاعي 2/13، المغني 9/398.
(92) مجموع الفتاوى 32/23.
(93) زاد المعاد 5/96.
(94) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ورسائله 10/114.
(95) القوانين الفقهية ص 203، المنتقى شرح الموطأ 3/272.
(96) روضة الطالبين 7/54، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/77.
(97) الإنصاف 20/120.
(98) وذلك لأن المسألة عارضة في البحث وليست من أصله، ومن شأن مثل هذه البحوث عدم الإطالة قدر الإمكان.
(99) فتح الباري 9/193.
(100) أخرجه أبو داود 2/232 رقم (2096)، وأحمد في المسند 1/273، وابن ماجة في السنن 1/603 رقم (1875)، والدارقطني 3/235 رقم (56). قال البغوي: "وهذا حديث مرسل لا تقوم به حجة" رواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلاً ولا يصح"، شرح السنة 9/34. وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي 7/117، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 6/120.
(101) مصنف ابن أبي شيبة 4/136، ومصنف عبد الرزاق 6/144.
(102) أخرجه مسلم 2/1037 رقم (1421).
(103) شرح السنة 9/30.
(104) المصنف لابن أبي شيبة 4/116.
(105) زاد المعاد 5/98.
(106) مجموع الفتاوى 23/25.
(107) حاشية البجيرمي 3/335، إعانة الطالبين 3/298، وانظر: البحر الرائق: 3/95.
(108) حاشية ابن عابدين 3/22، البحر الرائق 3/95.
(109) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/56.
(110) نهاية الزين ص 307، إعانة الطالبين 3/300، جواهر العقود 2/6.
(111) الفروع 5/145، الإنصاف 20/147، كشاف القناع 5/47.
(112) مغني المحتاج 3/147.
(113) كشاف القناع 5/47، والإشهاد عند المالكية شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. انظر: الثمر الداني ص 437.
(114) التصنيف الموضوعي 3/673.
(115) مغني المحتاج 3/247.
(116) الفروع 5/145، الإنصاف 20/147.
(117) إعانة الطالبين 3/300، جواهر العقود 2/6.
(118) كشاف القناع 5/47.
(119) الفروع 5/145.
(120) الأم 5/169-170.
(121) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/141 بلفظه عن المهاجر بن عكرمة، ووصله البيهقي عن أبي هريرة وابن عباس في السنن الكبرى 7/123، ورجح إرساله. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 6/78 من حديث عائشة.
(122) أخرجه أحمد في مسنده 2/34، وأبو داود في السنن 2/232 رقم (2095)، وقال المنذري في مختصر أبي داود 3/39: "فيه رجل مجهول".
(123) المغني 9/405، الشرح الكبير 20/145.
(124) المغني 14/181.
(125) بداية المبتدي 3/203، البحر الرائق 3/94، حاشية ابن عابدين 3/23.
(126) البيان 9/224، حلية العلماء 6/367، مغني المحتاج 3/144.
(127) الشرح الكبير 20/252، المبدع 7/47، الإنصاف 20/252.
(128) في المغني 9/350، وتبعه ابن أبي عمر في الشرح الكبير 20/252.
(129) الإنصاف 20/252.
(130) الإنصاف 20/253، تصحيح الفروع 5/187.
(131) المهذب 2/40، الوسيط 5/55، روضة الطالبين 7/46.
(132) الشرح الكبير 20/252، كشاف القناع 5/66.
(133) رواه الترمذي في سننه كتاب الشهادات باب فيمن لا تجوز شهادته من حديث عائشة 4/545 رقم (2298). والبيهقي في السنن الكبرى 10/155 وضعفه. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف الحديث. وقال أبو زرعة في العلل منكر، انظر: علل ابن أبي حاتم 1/476. وقال ابن حزم في سنده راو مجهول وهو يزيد فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب، المحلى 9/416. وقال الشوكاني في النيل 9/201، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي". وانظر: خلاصة البدر المنير 2/442.
(134) البيان 9/224.
(135) المغني 14/182.
(136) رواه البخاري في صحيحه 3/1374 رقم (3556) كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله ومنقبة فاطمة من حديث المسور بن مخرمة. ومسلم في صحيحه 4/1903 رقم (2449) كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
(137) المغني 14/181.
(138) المغني 14/182.
(139) التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 3/673.
(140) حلية العلماء 6/367، البيان 9/224، الكافي لابن قدامة 4/239، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/252.
(141) فتح القدير 3/200، بدائع الصنائع 2/253، روضة الطالبين 7/45، إعانة الطالبين 4/477، المقنع 20/244، الكافي لابن قدامة 4/238، مجلة الأحكام الشرعية ص 627.
(142) الشرح الكبير 20/248، المغني 9/350، كشاف القناع 5/66.
(143) شرح الزركشي 5/26.
(144) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 2/333.
(145) بدائع الصنائع 2/253، المبسوط 5/31.
(146) روضة الطالبين 7/45، إعانة الطالبين 4/277.
(147) شرح الزركشي 5/26، الكافي 4/238.
(148) المبدع 7/47، المغني 9/350، المقنع 20/244، كشاف القناع 5/66.
(149) الشرح الكبير 20/248.
(150) إعانة الطالبين 4/277.
(151) المبسوط 5/31.
(152) الهداية شرح البداية 3/200.
(153) الحاوي 9/66، بدائع الصنائع 2/255.
(154) بائع الصنائع 2/255، فتح القدير 3/203، البحر الرائق 3/90، البيان 9/224، التهذيب 5/264، المبدع 7/47، كشاف القناع 5/66.
(155) الكافي لابن قدامة 4/238.
(156) مغني المحتاج 3/144.
(157) شرح العناية على الهداية 3/204.
(158) المصباح المنير ص 89 مادة (خ، ر، س).
(159) لسان الحكام ص 246، المبسوط للسرخسي 16/130.
(160) الشرح الكبير 20/251، المغني 9/350، مجلة الأحكام الشرعية ص 627.
(161) روضة الطالبين 7/45، العزيز 7/518.
(162) البيان 9/224.
(163) التهذيب 5/264، العزيز 7/518.
(164) شرح مختصر المزني 7/19.
(165) الشامل 2/5.
(166) البيان 9/224.
(167) البيان 5/357، شرح مختصر المزني لأبي الطيب الطبري 7/19، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 316.
(168) المنثور 1/164.
(169) المنثور 1/164.
(170) مجلة الأحكام الشرعية ص 627.
(171) المبسوط 5/35، بدائع الصنائع 2/253، روضة الطالبين 7/45، التنبيه ص 159، المبدع 7/47، الكافي لابن قدامة 4/238.
(172) بدائع الصنائع 2/253.
(173) شرح الزركشي 5/24.
(174) إعانة الطالبين 4/277.
(175) الأم 5/22، نهاية الزين ص 306.
(176) الكافي 4/238.
(177) شرح الزركشي 5/24.
(178) الإنصاف 20/251.
(179) بدائع الصنائع 2/253.
(180) المبسوط 5/35.
(181) بدائع الصنائع 2/253.
(182) الإنصاف 20/251، المبدع 7/47 وقال في المحرر 2/18: "وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينعقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض ففيه وجهان".
(183) إعانة الطالبين 4/277.
(184) المبدع 7/47.
(185) بدائع الصنائع 2/254.
(186) المغني 9/349، الشرح الكبير 20/247.
(187) الحاوي 9/59، روضة الطالبين 7/45، شرح زيد بن رسلان ص 249.
(188) إذ يجيزون شهادة المرأة مع الرجل في النكاح، فيفهم منه عدم صحة العقد بشهادة النساء. انظر: فتح القدير 3/201، المبسوط 5/32.
(189) المدونة الكبرى 13/160.
(190) رواه ابن حزم في المحلى 9/397، ورواه عبد الرزاق في المصنف 8/329 عن الحسن والزهري قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح. وروي عن علي رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. ورواه مالك عن الزهري كما في نيل الأوطار 7/183، ثم قال: "أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله الحجة". وقال ابن حجر في التلخيص 4/207: "ولا يصح عن مالك". ولفظ ابن أبي شيبة كما في المصنف 10/58 عن حجاج بن أرطأة عن الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود". وروى سعيد بن منصور في سننه ص 256 عن إبراهيم أنه سئل عن رجل تزوج بشهادة رجل وامرأة قال: يشهدون رجلاً آخر. وروى ابن حزم بسنده عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود. المحلى 9/397.
(191) الشرح الكبير 20/247.
(192) المحلى 9/397.
(193) فتح القدير 3/201، المبسوط 5/32.
(194) الشرح الكبير 20/247.
(195) شرح الزركشي 5/24.
(196) المغني 9/350.
(197) الكافي 4/239.
(198) المقنع 20/249.
(199) الإنصاف 20/249.
(200) الحاوي 9/59، فتاوى الصفدي 1/279، شرح زيد ابن رسلان ص 249.
(201) الإنصاف 20/246، الشرح الكبير 20/249.
(202) السنن ص 256.
(203) المحلى 9/397.
(204) الحاوي 9/59.
(205) التحقيق في أحاديث الخلاف 2/269.
(206) المبسوط للسرخسي 5/32-33.
(207) الإفصاح 2/358.
(208) المبدع 7/47، كشاف القناع 6/426.
(209) الأم 7/46، حلية العلماء 6/367، العزيز 7/518، الوسيط 7/371.
(210) صحيح البخاري 2/939، المصنف لابن أبي شيبة 4/352، المصنف لعبد الرزاق 8/323، تهذيب التهذيب 8/198، تغليق التعليق 3/386.
(2

Nikah Sirri

NIKAH SIRRI DI INDONESIA

ANALISIS HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA

Oleh :

SYAHRUL MUBAROK

NIM: 2005001109

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH

GANG. PURNAMA JALAN RAYA CIMANGLID CIAPUS

BOGOR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT , Maha pengasih dan Maha penyayang, kepada-Nya lah kami menyembah dan meminta pertolongan, sehingga sampai saat ini kami masih bisa memerankan tugas mulia sebagai Tholibul Ilmi walaupun hanya dalam bentuk kuliah, membaca buku, dan menulis, serta masih diizinkan untuk menghirup udara segar dari bumi yang telah Ia diperuntukkan bagi anak cucu adam ini. Afala Asykuru?

Sholawat beserta Salam kepad uswah ummat manusia, Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, pengemban risalah ilahi, mujahid sejati yang pernah berucap kepada pamannya: ‏

‏يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ـ حتى يظهره الله أو أهلك فيه ـ ما تركته‏

“ِِAndai mereka matahari mereka ditangan kananku dan bulan diatangan kiri ku agar aku meninggalkan risalah (islam) maka tidak akan aku lakukan sampai Allah memberi keputusan-Nya padaku atau aku mati karenanya (dalam memperjuangkannya).” [1] .

Amma ba’du, ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Al-Mamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah beserta ketua, serta seluruh dosen yang berkecimpung dalamnya wabil khusus dosen pembimbing yang dengan sabar selalu setia menemani kami dan menghantarkan kami ke gerbang akhir perjalanan kuliah kami di kampus ini, semoga Allah membalas kebaikan mereka di dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubina, Ustadz H. Chairuman Kamal, M.A, yang telah beberapakali meminjamkan software Maktabah Syamilah, yang bagi kami terasa sangat membantu ditengah sulitnya ditemukan kitab-kitab Turats. Disamping beliau juga mengizinkan kami menggunakan fasilitas internet untuk mencari bahan sebagai tambahan dan pengembangan wacana tulisan. Juga kepada Abangku ustadz Muflih Kamil, Ustadz Asmon di Solok Sumbar, serta saudaraku Irvan Awwaluddin yang ikut membantu dalam penulisan dan mendiskusikan topik-topik di seputar tema yang kami tulis.

Tidak lupa kami ucapkan "syukran jazilan wa jazaakumullahu khairan" kepada rekan-rekan yang selalu ceria menemani kami sehari-hari di Pondok Pesantren Fathan Mubina, menggantikan posisi kami dalam beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab kami, yaitu saudaraku Dadan Abdullah, Jaka Priatna, Mauri kelana, Kusnadi Adam, Suhendra, dan lain-lain yang tidak kami sebutkan namun tidak mengurangi rasa terima kasih kami pada mereka.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah membalas kebaikan ikhwan-ikhwan semua dan memberi kami kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini hingga ujian munaqosyah. Amin. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kami khususnya dan pembaca pada umumnya

Ciawi, 17 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar ……………………………………………………….

Daftar isi . ……………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN …………………………

Latar Belakang ………………………………………………………………

Rumusan Masalah ……………………………………………………………

Batasan Masalah

Tujuan Penulisan

Kerangka Pemikiran

Langkah-Langkah Penelitian

Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

2.1. Pengertian Nikah Siri atau kawin sirri

2.2. Nikah Siri Dalam Masyarakat Indonesia

2.3. Nikah Sirri Dalam Kajian Ilmu Fiqh

BAB III FENOMENA DAN STATUS HUKUM NIKAH SIRI

3.1. Bentuk-bentuk Nikah Yang diharamkan Dalam Islam

3.2. Hukum Nikah Siri Dalam Islam

3.3. Faktor Pendorong Terjadinya Nikah Siri

3.4. Dampak Nikah Siri.

BAB IV NIKAH SIRI DALAM UU PERKAWINAN DI INDONESIA

4.1. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

4.2. Nikah Siri Di Mata Undang Undang Perkawinan Di Indonesia

BAB IV PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia, kadang kita kenal dengan nikah bawah tangan atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan nikah misy’ar.

Terkadang pernikahan tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau instansi yang khusus menangani bidang munakhat dan mu'amalah lainnya, yang kita kenal dengan nama KUA (kantor usrusan agama).

Perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat adalah kasus yang sudah lama sekali muncul dan hadir di tengah masyarakat, tetapi selama itu pula jeratan hukum begitu menyiksanya terutama bagi para istri. Dari kasus inilah maka perkawinan sirri dijadikan objek kajian material, seperti perkawinan menurut psikologi, perkawinan menurut antropologi dan sebagainya.

Kajian perkawinan sirri yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kajian cukup meyerap perhatian masyarakat, karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hunungan antara sepasang laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial saja, tetapi juga dipandang menurut norma hukum dan norma agama, padahal mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Jelas bagi kita bahwa perkawinan diadakan untuk menyelamatkan moral kebudayaan, sehingga prilaku seksual yang menyimpang dapat dikikis. Budaya free sexs yang sedang menjadi perhatian orang banyak merupakan budaya barat yang sangat merugikan secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak, atau uang belanja istri menurut hukum diakui berdasarkan adanya perkawinan. Jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, maka akan hilang begitu saja hak-haknya, sementara laki-laki bebas berkeliaran tanpa ada alasan untuk menjeratnya dengan kasus hukum apapun.

Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian surat. Sedangkan menurut norma agama pencatatan merupakan kesunatan, keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Dan juga harus diketahui bahwa perkawinan itu dianggap sah kalau pelaksaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Tujuan perkawinan adalah untuk membina ketenteraman hidup berkeluarga bagi dua orang yang melakukan perbuatan hukum itu sehingga memperoleh kebahagiaan, menurunkan keturunan yang sehat dan kuat serta untuk memperbanyak kerabat dan family. Kerabat harus dipelihara baik dalam garis lurus, menyimpang ataupun kerabat beriparan yang lahir akibat perkawinan itu.

Allah berfirman:

uqèdur “Ï%©!$# t,n=y{ z`ÏB Ïä!$yJø9$# #ZŽ|³o0 ¼ã&s#yèyfsù $Y7|¡nS #\�ôgϹur 3 tb%x.ur y7•/u‘ #\�ƒÏ‰s% ÇÎÍÈ

“dan Dia (Allah) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan menusia itu punya keturunan dan beriparan. Dan Tuhanmu Maha Kuasa”. (al-Furqon: 54).

Selain itu, Allah menerangkan tentang penting menjaga dan memelihara kekerabatan dengan firman-Nya. Dalam al-Quran surat An-Nisa', ayat:1

$pkš‰r'¯»tƒ â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# ãNä3­/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB <§øÿ¯R ;oy‰Ïnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ry— £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`Í‘ #ZŽ�ÏWx. [ä!$|¡ÎSur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# “Ï%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnö‘F{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘

Artinya.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa': 1)

Maksud pemeliharaan keluarga dan beriparan di sini ialah agar tetap rukun, berkasih sayang, tolong-menolong dan saling mencintai.

Aisyah istri Nabi berkata antara lain; “Perkawinan dalam islam itu adalah seorang lelaki meminang seorang perempuan pada ayah atau wali perempuan itu yang berada di bawah wewenangnya. Lalu kalau pinangan itu sudah diterima, ia membawa mahar atau maskawin dan dinikahkanlah”. (H.R. Tirmidzi)[2]

Rasulullah menyuruh untuk memusyawarahkan lebih dahulu setiap pinangan dengan ibu dan si anak dan mengancam dengan fitnah atau fasad bila terjadi penolakan pinangan bukan karena faktor beda agama atau kelakuakan yang buruk, misalnya penolakan karena factor kesukuan atau keturunan. (H.R. Bukhari)[3]

Seorang wali tidak boleh mengawinkan gadisnya secara paksa sedangkan wali dan sebalinya wali yang tidak mau menikahkan gadisnya yang sudah meminta persetujuannya dengan sungguh-sungguh, sifatnya memaksa, dikenal sebagai wali adhol dan gugur haknya sebagai wali. Lalu hak itu dapat dipindahkan kepada wali hakim yang berkewajiban menikahkan gadis itu

Allah berfirman dalam quran

#sŒÎ)ur ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# z`øón=t6sù £`ßgn=y_r& Ÿxsù £`èdqè=àÒ÷ès? br& z`ósÅ3Ztƒ £`ßgy_ºurø—r& #sŒÎ) (#öq|ʺt�s? NæhuZ÷�t/ Å$rã�÷èpRùQ$$Î/ 3 y7Ï9ºsŒ àátãqム¾ÏmÎ/ `tB tb%x. öNä3ZÏB ß`ÏB÷sム«!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur Ì�ÅzFy$# 3 ö/ä3Ï9ºsŒ 4’s1ø—r& ö/ä3s9 ã�ygôÛr&ur 3 ª!$#ur ãNn=÷ètƒ ÷LäêRr&ur Ÿw tbqßJn=÷ès? ÇËÌËÈ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqoroh : 232)

Dan dalam ayat lain Allah berfirman

$yg•ƒr'¯»tƒ z`ƒÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw ‘@Ïts† öNä3s9 br& (#qèOÌ�s? uä!$|¡ÏiY9$# $\dö�x. ( Ÿwur £`èdqè=àÒ÷ès? (#qç7ydõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$tB £`èdqßJçF÷�s?#uä HwÎ) br& tûüÏ?ù'tƒ 7pt±Ås»xÿÎ/ 7poYÉi�t6•B 4 £`èdrçŽÅ°$tãur Å$rã�÷èyJø9$$Î/ 4 bÎ*sù £`èdqßJçF÷dÌ�x. #Ó|¤yèsù br& (#qèdt�õ3s? $\«ø‹x© Ÿ@yèøgs†ur ª!$# ÏmŠÏù #ZŽö�yz #ZŽ�ÏWŸ2 ÇÊÒÈ

Atimya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-nisaa’: 19)

Agama islam menganggap perkawinan itu merupakan soal pribadi dan soal masyarakat, sudah ditata sebaik-baiknya, tapi masih tetap menghargai hak asasi seseorang terutama dalam masalah dorongan untuk memperoleh keturunan (seks), suatu dorongan yang erat kaitannya dengan akhlak dan prilaku seseorang. Maka, demi menjaga kesucian agar tidak menjerumuskan orang ke dalam perzinaan, pesan Nabi itu dapat dilanggar atau ditinggalkan sebagian atau seluruhnya, asalkan mereka menikah walau dengan perantaraan wali hakim.

Jelasnya, seorang wanita yang tidak mempunyai wali karena memang tidak ada atau tidak berhak karena cacat atau sudah wafat atau karena berada di tempat yang jauh, atau karena si wali adhi tidak mau menikahkan seperti diterangkan di atas, maka wanita itu berhak menunjuk wali hakim, yang akan menikahkannya di hadapan dua orang saksi. Dengan pernikahan itu dianggap perkawinannya sudah sah

Tiap-tiap hukum menentukan hak dari masing-masing individu, tiap individu berhak melepaskan haknya, terutama hak terhadap orang yang dihormati, dicintai karena besar jasanya. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang lebih besar jasanya selain dari kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah

Seorang gadis muslimah bertanya pada Nabi, “Ya Rasulullah, ayahku menikahkanku dengan keponakannya, padahal aku tidak menginginkannya, atau dengan kata lain dia menikahiku secara paksa. “Maka Rasulullah berkata, Engkau berhak membenarkannya atau membatalkannya”. Gadis itu lalu berkata, “ya Rasulullah, aku menerima apa yang telah dilaksanakan oleh ayahku. Pernyataanku ini hendaknya diketahui oleh gadis-gadis muslimah”. (HR Ibnu Majah)[4]

Sikap semacam ini adalah wajar bagi kedua orang tua gadis itu karena mereka berdua mendambakan kepatuhan dan bakti gadisnya, di samping mengharapkan agar gadisnya bisa hidup bahagia. Dunia yang cukup luas dan indah, tak akan lebih indah pada pandangan mereka berdua dibandingkan dengan menatap kebahagiaan hidup gadis mereka.

Dalam Quran surat Luqman Allah menerangkan kewajiban mensyukuri ibu-ayah, menaati mereka dalam segala hal kecuali dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Meski demikian, tetap diwajibkan untuk menggauli mereka dengan sopan dan baik, tidak meyakitkan hati mereka dengan perbuatan atau dengan perkataan “huuh” atau "Ah", seperti dinyatakan dalam al-Quran Surat: Al-Isra': ayat: 23[5].

4Ó|Ós%ur y7•/u‘ žwr& (#ÿr߉ç7÷ès? HwÎ) çn$­ƒÎ) Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $·Z»|¡ômÎ) 4 $¨BÎ) £`tóè=ö7tƒ x8y‰YÏã uŽy9Å6ø9$# !$yJèd߉tnr& ÷rr& $yJèdŸxÏ. Ÿxsù @à)s? !$yJçl°; 7e$é& Ÿwur $yJèdö�pk÷]s? @è%ur $yJßg©9 Zwöqs% $VJƒÌ�Ÿ2 ÇËÌÈ

Artinya

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia

Tindakan pasangan nikah dengan cara melarikan diri atau dengan cara diam-diam tanpa minta restu orang tua akan menghilangkan tujuan-tujuan yang mulia dan menyakitkan hati kedua orang tuanya, dan akan meninggalkan hal yang buruk bagi keturunan mereka, yang selalu mengingatkan keturunan mereka bahwa mereka dilahirkan akibat kawin lari, yang tentunya akan membuat mereka sedih dan merasa terhina.

B. PERUMUSAN MASALAH

Nikah Sirri, istilah ini lebih populer secara lokal dalam fikih perkawinan di Indonesia.Oleh sebab itu tidak ditemukan definisi yang pasti dan disepakati secara syar’i, dengan demikian tidak ada juga status hukumnya yang baku dan disepakati.

Untuk mengetahui status suatu hukum, kita harus menentukan dulu hakikat atau batasan sesuatu tersebut. Dalam konteks perkawinan, haram dan halalnya atau sah dan batalnya sesuatu perkawinan bukan karena namanya, tetapi kepada tatacara dan praktek dari perkawinannya itu sendiri.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan persyaratannya. Yaitu adanya dua calon pengantin baik bertatap muka atau jarak jauh, ada wali nikah dari pihak perempuan, ada saksi, ada maskawin, dan terlaksananya ijab-qabul perkawinan. Disamping itu, syarat bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan itu bukanlah pihak-pihak yang dilarang menikah menurut Islam. Seperti paman dengan keponakannya, haram untuk menikah.

Nikah Sirri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian:

Pertama, perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kedua, perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Pada prinsipnya, selama pernikahan sirri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam., yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah-tuduhan buruk dari masyarakat. Orang berzina tentu takut diketahui orang karena perbuatan keji, sedang perkawinan ingin diketahui orang karena perbuatan mulia.

Disamping itu, perkawinan sirri juga membawa kemudharatan secara sosial, karena tanpa terdaftar secara administratif di KUA dan tidak mempunyai Akta Perkawinan, maka status perkawinan tersebut melemahkan posisi kaum wanita jika suatu waktu terjadi persengketaan rumah tangga. Apalagi jika nikah sirri itu hanya dijadikan kedok untuk perselingkuhan sehingga melabrak rukun dan syarat perkawinan yang baku , maka sudah barang tentu jatuh kepada perbuatan yang haram dan perkawinannya

Berangkat dari hal tersebut makan kami merumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus pembahasan :

1. Bagaimanakah persepsi hukum mengenai nikah sirri?

2. Adakah istilah nikah siri dalam kajian fikih klasik, lalu apakah istilah yang mewakili jenis pernikahan seperti ini?.

3. Bagaimanakah status hukumnya ditinjau dari hukum Islam?

4. Apakah tindakan dari pihak pemerintah terhadap pelaku nikah sirri ?.

5. Apakah faktor-faktor yang medorong terjadinya nikah sirri?

6. Apakah dampak-dampak negative sosial dan psikologis pada keluarga yang melakukan nikah siri?

7. Apakah upaya untuk menyadarkan masyarakat agar menjauhi nikah siri?

C. BATASAN MASALAH

Tidak dipungkiri bahwa sering ditemukan tulisan-tulisan yang men-general dan bersifat deskriftif tanpa jelas ujung dan kesimpulan, maka dari itu dalam hal ini penulis menilai agar tidak meluasnya pembahasan tentang nikah sirri kearah yang tidak bermuara, maka kami membatasi pembahasan mengenai tema ini dengan Legalitas Nikah Sirri Di Mata Hukum Islam

D. TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan tema ini, mengingat santernya berita dikalangan masyarakat akhir-akhir ini, yang pro dan kontra dalam melihat dan menilai nikah sirri baikk secara sosial maupun sudut pandang islam, diantara tujuan-tujuan yang kami harapkan adalah:

1. Menyelami dalamnya samudera hukum Islam yang tercakup dalam al-Quran dan Hadits yang telah di tetapkan Allah sebagai rujukan dan pegangan hidup Muslim.
2. Menambah wawasan tentang khasanah hukum islam dalam mengcounter dan menengahi setap problem sosial masyarakat yang selalu update dan bervariasi.
3. Memahani kemajemukan masyarakat islam dalam kancah kehidupan sosial seiring dengan bervariannya problem yang mereka hadapi
4. Menginventarisir data yang menjadi barometer statistic perkembangan nikah sirri dalam masrakat Indonesia dan sebagai landasan pijakan untuk ditetapkannya suatu hukum atas perbuatan tersebut
5. Memahami dan mempelajari undang-undang dan ketentuan yang telah disepakati dan menjadi ketetapan bagi warga Negara Indonesia:

a. Undang-Undang Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku"

b. Undang-Undang No. 1 Pasal 3 Tahun 1974 tentang perkawinan:

"Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

6. Membandingkan dan menimbang apakah ketetapan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang tersebut sesuai dengan syari’at islam atau tidak.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pernikahan siri yang akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan di media massa. Sangat menarik perhatian masyarakat. Umumnya masyarakat sangat menyayangkan hal ini dan prihatian akan nasib perempuan dan anak yang dilahirkan dari pasangan ini.

Padahal, tujuan perkawinan menurut Hukum lslam adalah menjalankan perintah Allah Subahanahu Wa Ta'ala[6], agar dapat rnernbentuk keluarga yang sakinah, sebagai wadah tempat berbagi, mencurahkan kasih sayang, dan tidak hanya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis dan melahirkan keturunan.

Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Positif indonesia, untuk rnembentuk keluarga yang bahagia. Artinya, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk rnenciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya.

Nikah siri atau sering juga disebut nikah di bawah tangan artinya nikah secara rahasia. Disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau ke Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-Muslim.

Biasanya, nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun di pihak lain untuk rnenjaga agar tidak terjadi hal-ha yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan pernikahan dengan cara siri itu adalah Dr. Yusuf Qardawi, salah seorang pakar Muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini adalah nikah syar`i (sah) selama ada ijab-qabul dan saksi.

Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Hambali, wali itu syarat perkawinan dan bukan rukun perkawinan. Jika sy'arat dan rukun nikah ini dipenuhi ketika nikah siri digelar, maka sah menurut agama (Islam). Namun apabila sebuah perkawinan tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPNIKUA), maka perkawinan itu tidak mendapat perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif, bahkan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan[7].

Menurut lembaga yang bergerak di bidang peranan wanita, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPl)[8]:

"Secara Hukum Positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukurn karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan resmi pemerlntah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran.

Perkawinan yang tidak tercatat baik di KUA atau Kantor Catatan Sipil tidak mendapat perlindungan hukum. Artinya, ketika di kemudian hari perkawinan nikah siri ini mengalami peristiwa perceraian, sengketa warisan dan lain-lain, para pihak tidak dapat mengajukan perkara tersebut ke ke Pengadilan Agama.

Serta berisiko mendapat stigma yang jelek dari masyarakat karena dianggap nikah siri dianggap tabu merupakan bentuk penyimpangan sosial

Padahal tujuan nikah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT

ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& (#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î) Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷�t/ Zo¨Šuq¨B ºpyJômu‘ur 4 ¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 tbrã�©3xÿtGtƒ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang nyata bagi orang-orang yang suka berpikir”.[9]

Nikah sirri di Indonesia sebenarnya telah lama berkembang. Para pelaku, sering kali beralasan untuk menghindari perbuatan zina. sama halnya dengan masyarakat Indonesia, para pemuda Arab lebih memilih zawaj misyar, demikian nama populernya, untuk menghindari dari nikah mut`ah alias kawin kontrak yang diharamkan oleh ijma` ulama Sunni.

Hanya saja, belakangan ini, nikah sirri di Indonesia sangat populer, terutama dikalangan artis yang seenaknya kawin-cerai hanya dalam hitungan hari. Selain itu, nikah seperti ini terkadang juga sering disalahgunakan karena tidak adanya I'tikad baik dari para pelakunya yang hanya mengambil status kehalalannya saja.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah yang ditenpuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Metode Penelitian

yakni metode dengan menggunakan pendekatan hukum, dan mengigring tema mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan menjadi ketetapan dalam Hukum islam dan Undang-Undang serta teori yang berlaku sebagai penguat dan menjadi referensi baku dari penulisan skripsi ini.

2. Metode Penulisan

Metode dengan cara mendiskripsikan setiap realita yang berkembang di masyarakat untuk kemudian di analisa menurut kacamata hukum islam dengan mengkaji secara detail baik kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh dan paripurna

3. Tekhnik Penelitian

Mengikuti perkembangan berita melalui media massa, media elektronik dan internet, tanpa meninggalkan prinsip tabayyun melalui pengakuan pelaku sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Sumber Data

A. Data Primer

A. Al-Quran Dan Sunnah.

B. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Topik Skripsi

B. Data Skunder

1) Buku-Buku Ilmiah Tentang Fikh Islam

2) Buku-Buku Keislaman Tentang Fatwa-Fatwa Ulama

3) Kitab-Kitab Hadits Yang Mu’tabar

4) Makalah, Artikel Dan Tulisan-Tulisan Di Internet

C. Data Tersier

1) Kamus Hukum Islam

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Kamus Bahasa Arab

5. Tekhnik Penulisan Data

Data primer dan data skunder diperoleh dari kepustakaan sendiri yang kemudian dikumpulkan dengan bahan skunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode yang biasanya dikenal dengan metode penafsiran outentik, gramatikal dan lain sebagainya sehingga menjadi tulisan skripsi.

Penulisan skipsi ini dilakukan dengan disertai sinkronisasi terhadap peraturan dan perundangan secara vertikal maupun horizontal yang dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar ini dan tujuan skripsi ini lebih mengena dan mudah dipahami alurnya.

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

berisi tentang pengertian nikah, tujuan pernikahan atau perkawinan, pengertian nikah sirri, nikah sirri dalam masyarakat Indonesia, istilah nikah sirri dalam kajian ilmu fiqh, bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan.

BAB III FENOMENA NIKAH SIRRI DAN STATUS HUKUMNYA

mencakup bentuk nikah yang diharamkan Islam, Status Hukum Nikah Siri, Faktor-faktor pendorong terjadinya nikah siri, dampak-dampak nikah sirri, beserta dalil-dalil yang berhubungan dengan nikah sirri.

BAB IV. NIKAH SIRRI MENURUT UU PERKAWINAN DI INDONESIA

Mencakup sejarah kontribusi hokum islam undang-undang di Indonesia, Nikah

Siri di Mata Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

yang meliputi studi kasus nikah sirri, evaluasi dan kesimpulan serta saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

A. Pengertian Nikah Siri

Istilah pernikahan sulit dipisahkan dengan istilah perkawinan, bahkan kadangkala sebagian masyarakat menyamakan kedua istilah tersebut, istilah pernikahan terkesan lebih formal ketimbang perkawinan yang cendrung lebih umum dan memasyarakat, meski ada kemiripan kedua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaannya.

Perkawinan bagi sebagian masyarakat digunakan untuk mengungkapakan hubungan yang identik menjurus kepada hubungan intim suami istri, walaupun pada faktanya tidak selalu benar, karena untuk mengungkapkan maksud ini masyarakat memiliki istilah sendiri yang lebih menjurus dan tidak bias makna, tapi bisa dibenarkan jika digunakan untuk menyatakan hubungan jantan dan betina dalam dunia hewan, seperti ungkapan "perkembang biakan melalui perkawinan". Terlepas dari itu kata pernikahan dan perkawinan tak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling memaknai.

Dalam kontek nikah siri, kata nikah lebih umum digunakan ketimbang kawin siri, walaupun ada tapi sangat jarang didengar.

Tidak jauh berbeda dengan bahasa arab, dimana kata nikah ini berasal, nikah dan perkawinan sering diungkapkan dengan menggunakan lafadz an-nikah atau az zawaj.

Adapun akar kata nikah dari nakaha, yankihu, nikah yang memiliki tiga pengertian, diantaranya[10]:

1. Menurut bahasa, yakni kawin dalam pengertian untuk dunia hewan dan tumbuhan. Seperti dalam ungkapan berikut:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضمّ بعضها إلى بعض

Pohon-pohon itu melakukan perkawinan yakni saling menyatu dan berkumpul anatar yang satu dengan yang lain.

2. Menurut Ilmu Ushul, yakni bersetubuh atau aqad pernikahan, tergantung qarinah yang mengiringinya, jika ditemukan kata nikah diungkapkan baik dalam kitab atupun sunnah tanpa ada qarinah yang mengiringinya maka ia berarti bersetubuh, seperti dalam ayat

ولا تنكحوا مانكح أباءكم إلا ما قد سلف

"Janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali telah lama berlalu"

Maksud nya adalah nikah dalam artian menyetubuhi dan bukan hanya nikah dalam artian formal dalam bentuk aqad pernikahan.

Dan sebaliknya jika kata nikah diungkapkan disertai dengan qarinahnya maka itu berarti aqad dalam artian seremonial dalam aqad, seperti dalam ayat

حتى تنكح زوجا غيره

"sehingga ia menikah dengan laki-laki lain"

3. Adapun menurut istilah ilmu Fiqh, nikah yaitu akad sedangkan pengertian bersetubuh dan hubungan badan itu hanyalah metafora saja, hujjah atas pendapat ini adalah banyaknya oengertian nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan melainkan sebagaimana yeng tersebut dalam ayat diatas, yang tidak dimaksudkan dengan hubungan badan, karena syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan dalam sunnah Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam.

Dengan demikian pengertian firman Allah SWT diatas adalah sehingga ia menjalin pertalian atau akad, maka dengan demikian menjadi boleh apa yang telah dilarang.

Terlepas dari itu semua rasulullah sendiri sebenarnya menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekadar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan juga terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.

Melihat dari itu semua maka dapat dikatakan bahwa nikah adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci keluarga melalui proses akad, sehingga hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal, dan secara otomatis menghubungkan keluarga dari kedua belah pihak yang menikah, sehingga terjadi periparan dan perbisanan antara keduanya.

Namun pada perkembangannya proses terjadinya sebuah pernikahan itu tidak selamanya berjalan seperti yang umum kita ketahui, dikarenakan berbagai sebab dan alasan, sehingga tak heran jika banyak kita dengar adanya praktek praktek pernikahan diluar ketentuan yang umum berlaku, termasuk diantaranya nikah siri.

Selanjutnya, kata "Sirri" juga berasal dari bahasa arab, dari kata "sirrun", yang berarti rahasia. dalam bentuk transitivenya, asarra yusirru israrun, artinya merahasiakan. jadi secara umum dapat kita pahami disini bahwa nikah sirri menurut orang Indonesia, -yang notabene mempopulerkan nya- berarti nikah yang dirahasiakan.

Walaupun nikah siri secara istilah sulit untuk didefinisikan dan memiliki makna yang bias, karena beragamnya pemahaman dan bervariasinya praktek nikah kategori ini dilapangan yang intinya merahasiakan pernikahan tersebut, baik secara formal, dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang dalam hal ini perwakilan dari Negara. Maupun sosial, dengan tidak mengadakan walimah atau resepsi yang lazimnya diadakan supaya orang mengetahui keabsahan hubungan pernikahan tersebut secara agama.

Jika kita ambil definisi nikah siri dengan merujuk UU perkawinan no.1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (2) termaktub: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan nikah ini dilakukan dua institusi, yaitu pegawai pencatat di KUA bagi WNI muslim dan Pegawai Pencatat Nikah di kantor Catatan Sipil. Sebagaimana tertuang dalam PP no. 9 Tahun 1975 dan no.1 Tahun 1974.

Adapun dalam buku beberapa masalah tentang hukum acara perdata pengadilan agama disebutkan : "yang dimaksud disini (nikah bawah tangan) adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974".[11]

Namun ada pula pendapat lain dari salah seorang cendikiawan muslim Mahmud Syaltut. Ia mendefinisikan nikah siri adalah sebuah akad nikah yang dilakukan tanpa wali, tanpa walimah, tanpa saksi dan tanpa penulisan dalam buku resmi, pasangan ini hidup dalam kondisi status perkawinan yang dirahasiakan.[12]

Sedang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Se-Indonesia ke-II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. menjelaskan bahwa:

"Nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Kesimpulan sementara dikarenakan ada perbedaan pengertian nikah siri versi Indonesia dan versi ahli hukum islam, untuk itu disini bisa kita golongkan bentuk kerahasiaan dalam pernikahaan jenis ini, yang mana kesemuanya kalau kita cermati memiliki sifat yang sama, yaitu "dirahasiakan" tapi secara subtansi berbeda, secara otomatis memiliki konsekwensi hukum yang berbeda dimata syari'at islam pula, diantaranya:

Pertama :

Merahasiakan akad dan resepsinya, artinya hanya antara si laki-laki dan perempuanlah yang mengetahui perkawinan mereka bahakn wali perempuanpun tidak mengetahui hubungan ini, Untuk kategori ini jelas haram secara syar'i karena sama dengan berzina, lebih kita kenal dengan istilah kumpul kebo, nikah bawah tangan, kawin kontrak

Kedua :

Merahasiakan resepsi atau walimah pernikahan, walaupun ia mendaftarkan pernikahan mereka tapi hanya kedua belah pihak saja yang mengetahui hubungan pernikahan ini. Dikarenakan beberapa hal, baik ekonomi, sosial dan lain-lain yang hanya diketahui oleh pihak-pihak bersangkutan. Nikah jenis ini juga secara hukum jelas ke absahannya karena memenuhi semua rukun dan administrasi yang berlaku.

Ketiga :

Merahasiakan akad dan resepsi (walimah), yakni hanya cukup dengan adanya wali, saksi, tetapi tidak mendaftarkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) juga tidak mengadakan resepsi atau walimah.

Maka penulis berpendapat bahwa kategori terakhirlah inilah yang lebih tepat - sebagai mana yang dipahami oleh masyarakat umum - untuk disebut dan diistilahkan dengan nikah siri. Sehingga dapat menghilangkan pengertian yang bias yang selama ini sulit dipahami dan di mengerti.

.

B. Nikah Siri Dalam Masyarakat Indonesia

Keluarga sudah seharusnya menjadi benteng pertama dan terakhir bagi orang tua untuk mempertahankan dan mewarisi nilai-nilai moral pada generasi muda mereka, baik cara pandang, pola piker, pendidikan, mental dan terutama moral.

Dalam komunitas Islam Sunni seperti di Indonesia[13], nikah siri memang tidak mendapatkan tempat, pernikahan sebagai cara yang sah untuk membentuk mahligai rumah tangga dan diyakini sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kasih saying dalam hidup sangat bertolak belakang dengan nikah siri, yang dianggap menyimpang dan selalu menjadi bahan kecurigaan di masyarakat, dimana pada akhirnya justru mendatangkan ketidaknyamanan dan konflik batin yang berkepanjangan dalam diri pelaku dan anak-anak mereka.

Hingga penghujung tahun 60-an kaum muslimin sebagai penduduk mayoritas yang mendiami bumi pertiwi ini, cukup sensitive dengan hal-hal baru yang bersifat dekstuktif dan meyimpang, karena pada dasarnya hukum sosial yang berlaku dalam membentuk cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia ketika itu adalah hukum Islam, walaupun bukan dalam bentuk legalitas formal Undang-Undang Negara, tapi sangat efektif, karena salah satu fungsi hukum islam adalah sebagai pengendali sosial (kontrol sosial)[14]

Sikap ini memang sudah mengakar dalam diri penduduk Indonesia bahkan kaum imprealis Belanda yang paling lama menjajah Indonesia sakalipun menyadari akah hal itu. Hal ini dikuatkan lagi dengan teori lodewijk Willem Christian Van Den berg yang berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, jika orang itu beragama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya dan mempengaruhi sabagain besar pandangannya dalam hidup bermasyarakat, menurutnya orang islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan adat. Teori Van Den Berg terkenal sebagai teori reception in Complexu.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah Belanda yang diwakili oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua komisi undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda bersikap:

"Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga berlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap orang pribumi, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka dapat tingggal dalam lingkungan (hukum) agama serta adapt istiadat mereka."[15]

Masyarakat cendrung akan segera mereaksi ketika melihat hal-hal baru yang dipandang merusak, mendatangkan hal-hal negative, seperti halnya budaya permisivisme, free sex, dan lain sebagainya yang sedang menjangkiti masyarakat barat, namun itu semua tidak serta merta membuat mereka latah untuk meniru gaya hidup trend tersebut, disamping memang pertukaran budaya dan lalu lintas komunikasi yang masih minim, ikut membantu lambannya proses tansformasi dan westernisasi masyarakat Indonesia demi menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari perilaku menyimpang.

Hal tersebut tak berlangsung lama, perlahan-lahan kepribadian itu mulai luntur diawali dengan digemakannya pembangunan di segala bidang, banyaknya mahasiswa yang belajar ke luar negri, arus informasi dan media massa yang sangat gencar, dengan melupakan pembangunan spiritual, yang makin hari makin memudar.

Pada awalnya nikah siri di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970-an yang awalnya ditandai dengan realitas yang terjadi di daerah Kalimantan. Ketika itu pemerintah iIndonesia memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan asing yangakan menebangdan mengelola kayu. Bisnis usaha ini membutuhkan banyak pekerja, tidak saja yang ada id dalam negri tetapi juga mencakup tenaga kerja asing yang datang sendiri tanpa disertai keluarga mereka. Keadaan ini mnyebabkan kebutuhan bilogis mereka yang harus disalurkan, istri-istri mereka jauh berada di negaranya masing-masing.

Sebagai salah satu usaha memenuhi hasrat itu mereka mendekati perempuan-perempuan penduduk sekitar pabrik, tidak sedikit dari mereka yang ingin menikahi perempuan-perempuan itu. Ternyata pernikahan itu tidak mudah dilakukan karena harusmelalui prosedur hukum yang tidak mudah, mengingat mereka berada di jalur hukum yang berbeda dan juga kebanyakan dari mereka menganut agama yang berbeda pula dengan kebanyakan penduduk setempat. Jalan yang mungkin ditempuh adalah melakukan pernikahan secara siri (bawah tangan) melalui mediasi ulama dan kiyai di daerah yang berfatwa bahwa akad nikah tetap sah walaupun tidak terdaftar di KUA setempat.[16]

Nikah siri juga marak dalam masyarakat yang masih dalam kondisi kekurangan dan juga di dukung oleh persepsi perempuan-perempuan setempat yang menganggap jika bisa menikah dengan tenaga kerja asing, kehidupan ekonomi mereka akan dapat lebih meningkat.

C. Istilah Nikah Siri Dalam Kajian Ilmu Fikh

Dalam khazanah ilmu fikh Istilah nikah sirri, bukanlah suatu yang baru. Terbukti dalam bebarapa kitab karangannya, para ulama sudah lebih dahulu membahas tentang nikah jenis ini. Sehingga sebagai rujukan kitab-kitab tersebut sangatlah besar pengaruhnya dalam upaya ummat menetapkan hukum dan berdalil atas setiap masalah dan hal-hal baru yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang telah contohkan para Salafussahalih yakni dengan mengembalikannya kepada dua peninggalan Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, yakni, kitab dan sunnah.

Terbukti dengan ditemukannya lafadz nikah siri dalam bebarapa kitab-kitab karangan ulama Hadits dan fikh, diantaranya. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته" (رواه الامام مالك)

"Dan diriwayatkan bahwa Umar bin khattab RA. Dihadapkan kepadanya perihal nikah dimana tidak ada yang menyaksikan kecuali, seorang laki dan seorang perempuan (kedua mempelai) lalu ia berkata ini adalah Nikah Sirri dan aku tidak membolehkannya, dan jikalau aku mengetahui hal ini nisacay akan aku cambuk" (H.R. Imam Malik)

Begitupula Imam Ahmad dalam Musnadnya juga telah menjelaskan tentang nikah siri dengan mengutip sebuah Hadits.

عن عمرو بن يحيى المازنى عن جده أبى حسن أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. (رواه أحمد)

Dari Amru bin yahya al-Mazini dari kakeknya Abi hasan bahwa nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam membenci nikah sehingga dipukul rebana dan dan dikumandangkan kata-kata, "kami datang, kami datang, kami datang, sambutlah kami, maka kami akan membalas (H.R. Ahmad)[17]

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر هو أصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا قالوا نكاح فلان يا رسول الله قال "كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان". (رواه البيهقي)

Dari Ali bin Abi Thalib RA: bahwa Rasulullah sedang berjalan dangan para di bani Zariq, lalu mereka mendengar nyanyian dan permaian, baliau berkata: apa ini, mereka berkata ini pernikahan si fulan ya rasulullah. Beliau berkata lagi sempurna agamanya, inilah yang dinamakan nikah bukan zina ataupun nikah sirri, sehingga terdengar suara rebana atau terlihat asap (H.R. Baihaqy)[18]

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر (رواه الطبرانى)

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam melarang nikah siri (H.R. Thabrani)[19]

عن داود بن حسين قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول ليس في الإسلام نكاح السر (رواه ابن أبي شيبة)

Dari Daud bin Husain berkata, aku mendengar Nafi' budak Ibnu Umar berkata tidak ada dalam islam nikah Siri (H.R. Ibnu Abi Syaibah)[20]

عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أنه سمعه يقول : إن نكاح السر حرام .).

Dari hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya berkata: sesungguhnya nikah siri itu haram (H.R. Imam Said bin Manshur).[21]

Masih banyak lagi komentar dan perkataan ulama dalam upaya menerangkan apa sebenarnya nikah sirri dengan mengutip Hadits-Hadits ma'tsur dari dari Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam.

Terakhir kami kutip pendapat Imam Hanafi .

فقال الحنفية : " نكاح السر ما لم يحضره شاهدان، أما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر، إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا"

Nikah Sirri yaitu Nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi, adapun nikah yang dihadiri saksi maka itu adalah nikah biasa (yang terbuka dan diketahuai umum) karena rahasia jika melebihi dua orang maka itu bukan lagi dinamakan rahasia[22]

Beginilah pendapat para ahli ilmu tentang nikah siri dan inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. semua sepakat bahwa hukum nikah jenis ini adalah HARAM

Berangkat dari persoalan ini maka perlul kiranya kita dudukkan permasalahan ini dalam kontek yang sebenarnya, sehingga bertemu antara apa yang dipahami salafu shalih dengan apa yang terjadi di Indonesia hari ini, karena ketetapan hukum atas sesuatu harus disesuaikan dengan 'illahnya[23]. Demi terpeliharanya kita dari perbuatan menghukumi sesuatu tanpa ilmu dan landasan yang benar.

Seperti pada pembahasan terdahulu bahwa nikah sirri menurut masyarakat Indonesia adalah pernikahan dengan melengkapi semua rukunnya tapi tidak mendaftarkannya administrasi pernikahan tersebut ke institusi yang berwenang dalam hal ini (KUA).

Dari sisi ini dapat dipetik kesimpulan bahwa pada hakekatnya nikah sirri yang dipersoalkan sama, namun berbeda dalam istilah.

Karena nikah sirri yang dipahami ulama bagi masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo (tanpa tahu asal istilah ini dari mana). Dalam hal ini secara keseluruhan masyarakat telah sepakat akan tercelanya dan keharaman pernikahan seperti ini baik secara adat dan budaya ketimuran yang berlaku di Indonesia maupun secara syari'at yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, karena hal ini sama dengan perbuatan zina.

Sedangkan istilah Nikah sirri yang dipahami secara keindonesiaan hanya meminjam istilah secara bahasa saja, sirrun berarti rahasia, bukan essensinya seperti yang dijelas Nabi shollallahu 'alaihi wasallam dalam Hadits-Hadits dan dijabarkan para ulama. Hal dapat disamakan dengan point yang menjadi perdebatan dikalangan ulama dengan menggunakan lafadz "kitman", yakni merahasiakan akad nikah. Wallahu A'lam.

BAB III

FENOMENA NIKAH SIRI DAN STATUS HUKUMNYA

A. Bentuk-Bentuk Nikah Yang Diharamkan Dalam Islam

Pernikahan berikut tatacaranya sangatlah beragam dan telah ada jauh sebelum Islam lahir, sehingga tidak heran jika ada diantara bentuk-bentuk pernikahan tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yang hanif maka konsekwensinya haruslah ditetapkan hukum keharamannya, apalagi jika pernikahan atau perkawinan tersebut muncul ketika Islam telah ada dan telah meletakkan dasar-dasar hukum .

Keharaman nikah ini sebenarnya juga memiliki banyak ragam, seperti menikahi ibu juga akan dihukumi haram, menikahi saudara kandung, menikahi saudara sepersusuan, dll. Namun hal itu bukan disebabkan proses nikah yang tidak sesuai syari'ah sehingga didiharamkan tapi masalahnya terletak pada orang-orang yang dinikahi, menurut ketentuan, mereka-mereka itu diharamkan untuk dinikahi karena masih satu nasab dan sedarah[24], dan ini bukan yang dimaksud oleh penulis.

Yang dimaksud disini adalah bentuk-bentuk pernikahan atau perkawinan yang diharamkan oleh jumhur ulama dilihat dari proses terjadinya pernikahan itu sendiri beserta pemenuhan akan syarat dan rukunnya sesuai ketetapan syariat berdasrkan dalil-dalil quran dan Hadits, perkawinan jenis ini sangat banyak melihat beragamnya suku, bangsa dan adat istiadat serta kepantingan-kepentingan yang ada dibalik itu semua. diantaranya:

Disini kami akan membaginya kedalam dua ketegori menurut periode munculnya dengan datang Islam.

A. Zaman Sebelum Islam

1. Nikah Khadn (Laki-laki piaran, Gigolo)

Yakni perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran[25].

Selanjutnya adalah pernikahan sebagaimana yang dikutip Imam Ad-Daruquthuni dalam Hadits dari Abi Hurairah r.a., bahwa Aisyah r.a. menyebutkan empat macam perkawinan pada masa jahiliyah[26], yaitu:

2. Perkawinan Melalui Pinangan

Seorang laki-laki meminang melalui seorang laki-laki yang menjadi walinya atau langsung kepada perempuan yang akan dinikahi, lalu ia menyerahkan maharnya, kemudian menikahinya. pernikahan in sama dengan pernikahan yang kita kenal sekarang.

3. Perkawinan Pinjam (Gadai)

Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah bersih dari haidhnya, “Pergilah kepada fulan untuk berkumpul dengannya.” Sedang suaminya sendiri berpisah daripadanya sampai ternyata istrinya hamil. Sesudah terbukti hamil, suaminya dapat pula menggaulinya, kalau dia suka.

Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai. Oleh karena itu, perkawinan demikian disebut dengan ‘perkawinan mencari keturunan yang baik’ (bibit unggul).

4. Pernikahan sejumlah laki-laki secara Bersama-sama Menggauli Seorang Perempuan

Manakala perempuan itu nantinya hamil dan melahirkan, setelah berlalu beberapa malam, ia kirimkan anak itu kepada salah seorang di antara mereka, dan ia tidak dapat menolaknya, sampai nanti mereka berkumpul di rumah wanita tersebut, dan wanita itu lalu berkata kepada mereka. “ Kalian telah tahu masalahnya, saya telah melahirkan anak ini, dan hai fulan, anak ini adalah anakmu,” dan si fulan tidak dapat menolak.

4. Menikah Dengan Perempuan Perempuan Yang Tidak Menolak Untuk Digauli Oleh Banyak Lelaki

Mereka ini adalah para pelacur. Di depan rumah mereka dipasang tanda agar mudah diketahui, dan siapa yang mau, boleh masuk. Bila di antara mereka ada yang hamil, semua laki-laki yang pernah datang kepadamya berkumpul dan memanggil seorang dukun ahli firasat untuk meneliti bayi yang dilahirkan, anak siapakah dia. Lalu diberikanlah kepada laki-laki yang serupa dengannya , dan tidak boleh di tolak. Ketika Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam, di angkat menjadi rasul, seluruh jenis perkawinan itu dihapus kecuali kawin pinang saja. Namun, perkawinan pinang ini akan sah dalam pandangan Islam ketika rukun – rukun nikah dan syarat –syaratnya dipenuhi.

B. Zaman Setelah Kelahiran Islam

1. Nikah Syighar

Adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepadanya, baik ketika adanya maskawin maupun tanpa maskawin dalam kedua pernikahan tersebut

Para ulama telah sepakat mengharamkan nikah syighar, hanya saja mereka bereda pendapat mengenai keabsahan nikah syighar. Jumhur ulama berpendapat nikah syighar tidak sah, berdasarkan dalil:

1. Hadits dari Jabir radiallahuanhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu alayhi wasalam melarang nikah syighar“(HR Muslim)

2. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahuanhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alayhi wasalam melarang nikah syighar” Abu Hurairah radiallahuanhu berkata “Nikah syighar bekata kepada laki-laki lain, ‘Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu dan sebagai gantinya aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku’ ” Atau dia mengatakan “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan sebagai gantinya aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku“ (HR Muslim, An Nasa’i, dan Ibnu Majah)

3. Hadits dari Al Araj, dia berkata : Al Abbas bin Abdullah bin Abbas pernah menikahkan Abdurrahman dengan anak perempuannya, dan sebaliknya Abdurrahman juga menikahkan Al Abbas dengan anak perempuannya. Dalam kedua pernikahan itu keduanya membayar maskawin. Setelah mendengar pernikahan ini, Mu’awiyah menulis surat kepada Marwandan menyuruhnya untuk menceraikan pernikahan itu. Dalam surat itu Mu’awiyah berkata, “ini mereupakan nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alayhi wasalam” (HR Abu Dawud)

5. Yang menyebabkan pernikahan ini tidak sah adanya persyaratan yang mengharuskan tukar menukar (anak atau saudara perempuan). Di dalam syighar terdapat suatu kekejian yang sangat besar, yaitu adanya pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.

2. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang laki-laki (perantara) yang menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, (setelah menikahi) kemudian menceraikannya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya kembali.

Nikah ini (muhallil) termasuk dosa besar, yang dilarang oleh Allah. Orang yang menjadi perantara dan diperantarai dalam nikah muhallil dilaknat oleh Allah. Dalil yang melarang nikah muhallil:

1. Dari Ibnu Mas’ud radiallahuanhu dia berkata: “Rasulullah melaknat al-Muhallil (laki-laki yang menikahi perempuan dan menceraikannya) dan muhallalah (orang yang menyeru muhallil)“ (HR Tirmidzi, an Nasa’i dan Ahmad).

Jumhur ulama seperti Malik, Syafi’i -dalam salah satu pendapatnya-, Ahmad, Al laits, at-Tsauri, Ibnu Mubarak dan ulama lainnya berpendapat nikah ini tidak sah. Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar dan Ustman bin Affan juga berpendpat demikian[27].

2. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dia berkata “Tidaklah dilaporkan kepadaku mengeni seorang muhallil dan muhallalah melainkan aku akan merajam keduanya“(HR Abdurrazaq dan Sa’id bin Mansur).

3. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai sebanyak tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya kembali. ibnu Umar menjawab : “perbuatan itu adalah zina“(HR Abdurrazaq).

3. Nikah Mut’ah

Adalah seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan untuk waktu tertentu, - sehari, dua hari atau lebih- dengan memberikan imbalan kepada pihak perempuan berupa harta atau lainnya.

Nikah mut’ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah shallallahu alayhi wasalam kemudia dihapus oleh Allah melalaui sabda Nabi shallallahu alayhi wasalam dan beliau telah mengharamkan nikah mut’ah samapi hari kaiamat.

Terdapat perbedaan mengenai Hadits-Hadits yang menjelaskan tentang informasi waktu dihapuskannya nikah mut’ah. Diantara Hadits-Hadits shahih yang menjelaskannya adalah:

1. Nikah mut’ah dihapus pada saat perang Khaibar

Diriwayatkand ari Ali bahwa dia pernah berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Nabi shallallahu alayhi wasalam telah mengharamkan nikah mut’ah dan mengharamkan memakan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar ” (HR Bukhari dan Muslim).

Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasalam memberi keringanan lagi dengan membolehkan nikah mut’ah. hanya saja informasi tentang keringanan ini tidak sampai kepada Ali bin abi Thalib, sehingga dia melandaskan pendapatnya berdasarkan apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah shallallahu alayhi wasalam tentang diharamkannya nikah mut’ah pada peristiwa khaibar.

2. Nikah Mut’ah dihapus pada tahun penaklukan kota Mekah.

Diriwayatkan dari Ar-Rabi’ bin Subrahbahwa ayahnya, Subrah pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu alayhi wasalam pada saat penaklukan kota Mekah. Dia berkata: “Kami tinggal diMekah selama lima belas hari, lalu Rasulullah shallallahu alayhi wasalam membolehkan kami menikah secara mut’ah. Kemudian aku menikah secara mut’ah dengan seorang gadis dan aku tidak keluar (berpisah dengannya) sampai Rasulullah shallallahu alayhi wasalam melarangnya“(HR Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi “Rasulullah memerintahkan kami menikah secara mut’ah pada tahun penaklukan kota Mekah ketiak kami memasuki kota Mekah dan kami tidak keluar dari kota Mekah sampai Nabi shallallahu alayhi wasalam melarangnya” (HR Muslim).

3. Nikah Mut'ah dihapus pada tahun Authas

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’, dia berkata “Rasulullah memberi kelonggaran untuk nikah mut’ah selaam tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekah) kemudia beliau melarangnya” (HR Muslim, Albaihaqi dan Ibnu Hibban).

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radiallahuanhu, dia berkata “kami pernah menikah secara mut’ah dengan segenggam kurma dan gandum pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, hingga akhirnya Umar bin Khaththab melarangnya ketika terjadi kasus Amru bin Harits” (HR Muslim dan Abu Dawud).

Hadits ini ditafsirkan, bahwa orang yang melakukan nikah mut’ah pada zaman Abu Bakar mungkin karena berita mengenai pengharamannya tidak sampai kepada mereka[28].

Pernikahan tahun ini (Authas) adalah pengharaman secara permanen sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur nikah mut’ah ? apa yang harus dilakukan ? Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa nikah mut’ah adalah tidak sah. Dengan demikian dia harus bercerai. Sebab Nabi shallallahu alayhi wasalam menyuruh orang yang melakukan nikah mut’ah untuk menceraikan isterinya, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Subrah.[29]

B. Hukum NIkah Siri Menurut Hukum Islam

Dalam khazanah ilmu fikh Istilah nikah sirri, bukanlah suatu yang baru. Terbukti dalam bebarapa kitab karangannya, para ulama sudah lebih dahulu membahas tentang nikah jenis ini. Sehingga sebagai rujukan kitab-kitab tersebut sangatlah besar pengaruhnya dalam upaya ummat menetapkan hukum dan berdalil atas setiap masalah dan hal-hal baru yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang telah contohkan para salafussahalih yakni dengan mengembalikannya kepada dua peninggalan Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, yakni, kitab dan sunnah.

Perbincangan tentang nikah sirri di kalangan para ulama lebih mengemuka mengemuka ketika membahas masalah saksi - yang menyaksikan sebuah akad nikah, daripada ketika membahas masalah wali, karena keberadaan wali lebih mengikat, namun diberikan alternative ketika seseorang tidak mempunyai wali karena alas an tertentu, atau keadaan tertentu. dll.

Berbeda dengan saksi dan publikasi nikah, perbincangan masalah ini sangat panjang dan sangat urgen untuk di tarjihkan, mana yang lebih kuat alas an diantara kelompok yang berbeda pendapat tersebut.

Para ulama berselisih tentang hukum keharusan adanya saksi dalam pernikahan, agar lebih sistimatis, penulis akan merinci sebabnya penyebab perselisihan pendapat ini. Pada dasarnya perselisihan ulama dalam masalah ini berkisar dalam dua hal:

1. Dalam hal apakah keberadaan saksi dalam pernikahan ini termasuk hukum syar'i yang harus dipenuhi atau hanya sekadar menghindari fitnah agar masyarakat tidak mengingkari pernikahan tersebut. Yang kita kenal dalam ilmu ushul dengan saddz zara'i, yakni menghindari bahaya yang lebih besar
2. Dalam hal shahih atau tidaknya Hadits yang menyatakan tentang keharusan adanya wali dalam sebuah pernikahan.

Untuk keluar dari perdebatan ini penulis akan mencoba menjabarkan penyebab pertama, yaitu apakah keberadaan saksi merupakan hukum syar'i atau hanya sadduz zara'i.

Secara otomatis yang menganggap ini adalah hukum syar'i akan menetapkan bahwa saksi wajib. Diantara mereka yang berpendapat seperti ini yaitu Imam Syafi'I, Imam Hanfi, Imam Ahmad, dan dari kalangan shahabat yaitu Umar bin Khattab, 'Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin 'Abbas, dan dari kalangan tabi'in yakni Sa'id bin Musayyib, Jabir bin Zaid, Hasan an-Nakho'I, Qotadah, Imam Tsauri dan al-Auzai. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah.

Adapun yang menganggap ini hanyalah bentuk sadduz zarao'i dan tidak bisa dijadikan syarat sahnya nikah, mereka itu Imam Malik, daud az-Zahiri, dari kalangan Tabi'in Hasan bin 'Ali, Ibnu Zubair, Salim dan hamzah anak Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Idris, Abdurrahman Bin Mahdi, Yazid bin Harun, al-Anbari, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, Saad bin Laits, dan diriwayatkan olah Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab pernah melakukannya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dalil kelompok pertama

Dalil kesatu

ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (رواه البيهقي) - وفى لفظ أخر بزيادة – " وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولـي من لا ولي له"(رواه الدارقطنى )

Dari 'Aisyah radhiallahu 'Anha berkata: bahwa rasulullah shollahu 'alaihi wasallam bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dan dalam lafdz yang lain dengan penambahan. dan pernikahan yang menyelisihi cara ini tidak sah, jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penguasalah (pemerintah) yang menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (H.R. ad-Daruquthni)

Hadits ini adalah nash yang jelas tentang batalnya nikah tanpa saksi sebagaimna tidak sahnya nikah tanpa wali.

Dalil kedua

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر" ( رواه الطبراني )

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'Anhu berkata: telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan dengan mahar sedikit ataupun banyak. (H.R. Thabroni)

Dalil ketiga

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين" (رواه الدارقطني)

Dari 'Aisyah RA. Berkata: bersabda rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam: dalam pernikahan harus ada empat hal wali, calon suami, dua orang saksi. (H.R. Daruquthni)

Dalil keempat

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته" (رواه الامام مالك)

Dan diriwayatkan bahwa Umar bin khattab RA. Dihadapkan kepadanya perihal nikah dimana tidak ada yang menyaksikan kecuali, seorang laki dan seorang perempuan (kedua mempelai) lalu ia berkata ini adlah nikah sirri dan aku tidak membolehkannya, dan jikalau aku mengetahui hal ini nisacay akan aku cambuk (H.R. Imam Malik dalam Muwattho')

Imam Zarkasyi mengatakan: "dan persyaratan adanya saksi dikhususkan dalam pernikah –wallahu 'alam- dan tidak dalam hal-hal lain, karena dalam pernikahan menyangkut hak orang selain suami istri, yakni anak"[30]

Dan kelompok ini juga berkata: "bahwa persyaratan adanya saksi dalam nikah lebih ditekankan ketimbang dalam jual beli, karena nikah juga menyangkut hak selain yang melakukan akad yakni anak, agar bapaknya tidak mengingkarinya sehingga hilanglah nasabnya, dan hal ini tidak ada dalam jual beli."[31]

"Disamping itu persyaratan adanya saksi dalam akad nikah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemaluan, dan demi menjaga pernikahan dari pengingkaran (dari kedua belah pihak)" [32]

Dalil kelompok kedua

Dalil kesatu

Keumuman firman Allah yang berbunyi :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Nikahilah yang wanita yang kalian senangi". Dalam perintah ini Allah tidak menyebutkan keharusan adanya saksi, nash ini tetaplah pada keumuman lafaznya, tanpa mensyaratkan kesaksian. (Q.S. an-Nisa': 3)

Dan ayat

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Dan nikah termasuk akad yang wajib dipenuhi tanpa keharusan adanya saksi. (Q.S. al-Maidah: 1)

Dalil kedua

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة

أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد؟

فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها"

Dari Anas bin Malik RA. bahwa Rasululah Shollallahu 'Alaihi Wasallam membeli seorang budak perempuan seharga tujuh dirham, lalu orang-orang berkata: "kami tidak tahu apakah beliau akan menjadikannya istri atau hanya pengasuh anak", lalu ketika beliau ingin menaiki hijabnya maka tahulah mereka beliau telah menikahinya. (H.R. Muslim)

Dengan demikian mereka berdalih bahwa, tdaklah para sahabat menyaksikan akan nikah rasul tersebut kecuali dari balik hijab sehingga dapat dipahami tidak wajibnya saksi dalam nikah[33].

Ibad bin Sinan meriwayatkan bahwa rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda : "tidakkah engkau mau aku nikahkan dengan Aminah binti Harits, Ia menjawab: ya, lalu beliau berkata: aku telah nikahkan engkau". Dan hal ini tidaklah disaksikan orang lain.[34]

Dan Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Thalib yang menikah putrinya Ummu Kultsum dengan Umar bin Khattab[35]

Untuk mendiskusikan hujjah-hujjah dari kedua kelompok diatas, akan kita paparkan komentar para ulama dalam hal ini, bahkan sebagian dari mereka ada mendhaifkan Hadits-Hadits tentang kewajiban adanya saksi.

Komentar kelompok pertama.

Semua saling mendukung dan menyapakati keshahihan Hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Daaruquthni.

Ibnu Hibban berkata tentang Hadits 'Aisyah yakni tidak sah berhujjah dengan selain Hadits ini.[36]

Dan ibnu Mulqin menambahkan walaupun ada Hadits selain Hadits 'Aisyah tapi semuanya Dha'if dan tidak perlu dijadikan hujjah.[37]

Auzai berkata: Hadits 'Aisyah ini menolak pendapat Ibnu Mundzir yang mengatakan tidak ada yang shahih dalam masalah keharusan adanya dua saksi dalam nikah.[38]

Albani mengomentari tentang hal ini: "sesungguhnya hadits dari jalur Daaruquthni ini shahih"[39]

Imam Syafi'I rahimahullah : kendati Hadits tentang hal ini munqathi' tapi banyak.ahli-ahli ilmu berhujjah dengannya[40]. Dan Imam adz-Zahabi menshahihkan sanadnya.[41]

Komentar kelompok kedua

Imam Ahmad Rahimahullah berkata tenatang Hadits Maimun, tidak ada satupun Hadits yang tetap dalam masalah kewajiban adanya dua orang saksi.[42]

Ibnu Mundzir berkata: tidak ada khabar yang dapat ditetapkan sebagai hujjah dalam masalah kewajiban adanya dua orang saksi dalam nikah.[43]

Ibnu taimiyah berkata: "dalam hal pensyaratan dua orang saksi dalam nikah tidak ada Hadits yang tetap, baik dalam kitab-kitab Hadits shahih, kitab sunan maupun musnad-musnad."[44]

Setelah pemaparan diatas perlu ditegaskan yang lebih rajih diantara kedua pendapat tersebut. Melihat beberapa alasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pendapat pertama lebih kuat yakni disyaratkannya kesaksian dua orang saksi dalam pernikahan – wallahu 'alam- dengan alasan sebagai berikut:

1. Hadits tentang pensyaratan dua saksi sangat banyak melalu jalus yang beragam, dan sedikit yang menyatakan bahwa ketetapan tersebut menggunakan Hadits hasan.
2. Pensyaratan dua saksi tersebut memiliki banyak mamfaat
1. Untuk penegasan terhadap pernikahan dan menjaga dari pengingkaran dari salah satu pihak, khususnya kita sekarang berada di zaman yang kebanyakan orang menganggap enteng semua hal dan pertemuan laki-laki dan perempuan dalam pergaulan yang kelewat batas
2. Ketetapan dalam kaidah ushul dikalangan para ulama bahwa hukum asal dalam hal kemaluan adalah haram. Dan apabila terjadi pertentangan dalam dua hujjah, dimana yang satu menghalalkan dan satu lagi menghalalkan maka yang diambil adalah pendapat yang mengharamkan[45].
3. Perpedaan pendapat dalam maslah ini terfokus pada cara mengumukan akad pernikahan maka mensyaratkan adanya saksi lebih utama daripada mentiadaknnya sama sekali.
4. Dengan tidak mensyartakan dua orang saksi akan lebih dekat kepada penyebarnya nikah sirri di kalangan masyarakat.

Sejalan dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa kehalalan nikah sirri dan nikah bawah tangan, "Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif"".[46]

C. Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Nikah Siri

Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang oleh nabi dianggap sebagai salah satu sunnahnya, karena beliau sendiri menjalankan hal tersebut sebagaimana halnya manusia biasa, tidak ada yang membedakan beliau dalam kebutuhan dasar manusiawi yang satu ini, hanya saja beliau diberikan kekhususan, yakni kemampuan untuk berlaku adil dalam pemenuhan hak-hak lahir seorang istri, sehingga beliau – sebagaimana yang kita ketahui – memiliki sebelas orang istri[47], melebihi batas kebolehan yang diberikan kepada ummatnya.

Pernikahan disamping sebagai sebuah sunnah yang patut dicontoh dan diteladani juga merupakan fitrah dasar, dimana manusia - tidak dapat tidak - mesti membutuhkan pendamping hidup, untuk tempat berbagi, mendapatkan ketenangan, mencurahkan kasih sayang[48], dan lain sebagainya. karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan mereka dalam keadaan seperti ini, sehingga Dia lebih mengetahui apa yang bergejolak dalam hati manusia, apa yang mereka ingkari, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khianati di hati dan apa yang bergejolak dalam hati.[49]

Namun dalam perkembangannya manusia mendapatkan tantangan dan rintangan yang bersifat social dari orang-orang sekitarnya, termasuk nikah siri juga merupakan dampak dari hukum masyarakat yang sudah mendarah daging ini.

Kita masih ingat bagaimana Rasulullah mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'alaketika beliau memendam rasa terhadap Zainab Binti Jahsy, padahal manikahinya adalah suatu hal yang dihalalkan olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ia sudah diceraikan oleh suaminya, Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasululllah[50]. kadang hokum masyarakat sangat terasa berat bagi seseorang secara psikologis melebihi beratnya ketetapan syar'i. Sehingga sedaya upaya mereka mencari cara untuk tetap melakukan namun tidak ingin di ketahui secara umum oleh masyarakat.

Ada beberapa hal yang kami kaji merupakan penyebab utama maraknya nikah sirri dikalangan masyarakat, semuanya cendrung mengakar dalam benak masyarakat namun sebagian penyebab itu tidak bersumber dari Islam bahkan jauh dari warna Islam.

Majallah Alwa'yu al-Islami Kuwait, pernah memaparkan beberapa hal ini, diantaranya:

1. Takut jika diketahui oleh Istri pertama, hal ini apabila ia memiliki dua orang istri, hal ini terjadi dalam masyarakat yang memanggap bahwa memiliki istri lebih dari satu adalah sebuah dosa dan pelecahan terhadap perempuan

2. Tidak mampu memenuhi aturan-aturan dalam pernikahan secara resmi, apakah secara administrasi, atau adanya aturan yang mengikat seperti tidak boleh menikah dengan orang lain agama, dengan gadis yang dikategorikan dibawah umur, atau adanya aturan mengenai pemberian hak ganti rugi dan biaya hidup perbulan bagi istri yang diceraikan beserta anak-anaknya, dengan angka yang sangat tinggi, sehiingga bagi suami lebih memilih untuk menikah secara siri tanpa diketahui oleh istri pertama.

3. Ketidakmampuan untuk membiayai sebuah pernikahan ditambah lagi dengan adanya persyaratan dengan jumlah harga mahar yang sangat tinggi.

4. Banyaknya wanita yang suka berkeliaran dengan perhiasan dan dandanan yang mencolok sehingga membangkitkan syahwat, serta terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, pada puncaknya demi menghindari zina mereka melakukan nikah siri sebagai ajang legalisasi hubungan mereka tersebut[51].

Namun untuk kondisi Indonesia yang terjadi lebih komplek dan bervariasi, disamping factor kemajemukan masyarakatnya ditambah lagi dengan adanya aturan perundang-undangan perkawinan jauh dari warna islam, karena notabene bukan Negara Islam walaupun faktanya dominan warga negaranya beragama Islam.

Bahkan bagi sebagian kalangan itupun masih dianggap merendahkan hak-hak perempuan dimana mereka menyatakan bahwa poligami yang menjadi alternative dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan bentuk subordinasi laki- laki terhadap perempuan karena semata-mata didasarkan pada superioritas dan kepentingan laki-laki. Perempuan dalam hal ini selalu dalam posisi sebagai obyek, apakah dalam status sebagai istri pertama maupun kedua, dan seterusnya.

Berangkat dari kenyataan diatas, jika nikah sirri dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat maka pasti ada faktor – factor substansial yang mendorongnya. Penulis menggaris bawahinya dalam empat hal yang berkaitan langsung dalam memicu timbulnya keinginan untuk melakukan nikah sirri, walaupun tak dapat dipungkiri masih banyak sebab-sebab lain yang tidak mengemuka diluar dari yang kami paparkan.

Diantara empat penyebab tersebut, yaitu:

Penyebab Pertama: Image yang buruk terhadap poligami dan UU yang mengikat

Poligami adalah syariat islam, mengingkari syariat berarti kufur, dengan merebaknya kegagalan rumah tangga pelaku poligami tidak serta merta menghapuskan hokum kehalalan poligami.

Pembentukan image yang buruk di masyarakat bahwa poligami atau kita kenal dikalangan ahli fikh dengan "Ta'addud Zaujat" secara tidak langsung kita lihat dikarenakan kegagalan rumah tangga orang yang berpoligami, seperti digambarkan anak terlantar dan kehilangan figure ayah, rumah tangga berantakan.

Tapi perlu juga diingat bahwa ini adalah akibat dari ketidak sanggupan suami yang dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga untuk bertindak tegas, dan berlaku adil, sebagaimana yang diingatkan Allah dalam Quran[52], yakni adil dalam pengertian lahir dengan menyamakan semua istri dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Kebolehan poligami bagi laki-laki kalau boleh dikatakan adalah fitrah dasar, Allah membolehkan berarti harus diyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala membolehkan ini bukan tidak berdasar, dan bahwa mereka mampu untuk melakukan hal itu Allah lebih tahu apa yang ada di dalam diri manusia, baik kecendrungan[53] dan gejolak[54] serta khianat[55] di hatinya. namun dalam hal poligami tetap dengan memberikan aturan fit and proper test, yaitu berlaku adil.

Sikap adil inipun tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi membutuhkan ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga terutama ilmu syari'at, karena tidak sedikit pemahaman akan agama didasarkan nafsu dan kebodohan belaka. Berpoligami dengan ilmu dan beristri satupun karena ilmu, artinya semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam.

Terlanjurnya image ini berkembang di masyarakat sehingga membentuk semacam keyakinan dan persangkaan umum walau pada kenyataan itu salah. Tidak dapat disangkal hal ini bagi sebagain orang yang ingin melakukan poligami akan menjadi rintangan dan ancaman, karena akan dianggap menyimpang, melakukan pelecehan terhadap wanita, dalam hal ini istri tua.

Terjadi konflik batin, disatu sisi ia ingin melakukan poligami disini lain ia melihat di depan mata ancaman dari orang sekitarnya, istri, mertua, tetangga, bahkan masyarakat secara keseluruhan yang tidak mengerti hakikat ajaran agama, atau kalaupun paham mereka mengingkari hal tersebut.

Sudah dapat diperkirakan, dalam posisi seperti ini maka jalan satu-satunya baginya adalah nikah sirri.

Kami tegaskan disini bagi orang yang ingin melakukan poligami: "Jangan takut, apakah engkau lebih malu kepada manusia ketimbang kepada Allah? Buktikan pada mereka bahwa engkau mampu berbuat adil, serta tidak melakukan semua itu kecuali atas dasar ilmu dan pemahaman yang benar.

Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala

وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

"Engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. (Q.S. Al-Ahzab: 37)

Inilah tonggak awal penghapusan tabanni (adopsi anak dalam Islam) sehingga dengan status anak angkat tidak serta merta mengharamkan apa yang diharamkan antara bapak dan anak kandung.

Penyebab Kedua: Tingginya biaya pernikahan

Berbicara masalah biaya pernikahan kita akan langsung berpikir tentang Mahar atas lebih kita kenal dengan mas kawin, padahal tidak semuanya benar, yang penulis maksud biaya pernikahan disini adalah tradisi di masyarakat dengan mengadakan pesta besar-besaran, mengundang sekian banyak orang, menyewa gedung pertemuan dan lain sebagainya diluar yang disyari'atkan.

Adapun mahar - kalau memang ini dikatakan biaya pernikahan- dalam islam walaupun hukumnya wajib bagi suami terhadap isteri berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits tetapi sangat dipermudah dan diringankan sesuai dengan kemampuan laki-laki yang ingin menikah.

Firman Allah yang berbunyi :

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (setubuhi) diantara mereka, berikanlah maharnya kepada mereka (dengan sempurna)" (Q.S. al-Nisa' : 24)

Juga firman Allah yang berbunyi:

"Kawinilah mereka dengan seijin keluarga mereka dan berikanlah mas kawin mereka sesuai dengan kadar yang pas" (Q.S. al-Nisa': 25)

Adapun mengenai batas-batasnya (ukuran maksimal atau minimal), mahar tidak mempunyai batasan. Suami boleh memberikan mas kawin kepada isterinya berapapun jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami.

Pernah suatu kali Sahabat Umar bin Khattab ra. ketika menjabat sebagai khalifah membatasi mas kawin tidak boleh lebih dari 400 dirham, tindakan ini ditentang oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa Allah telah berfirman :

"Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain (karena perceraian), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak (qinthaar), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun". (Q.S. al-Nisa' : 20)

Kata "Qinthaar" dalam ayat ini bermakna: jumlah yang banyak tanpa batas. Maka ketika itu Umar mengakui kekhilafannya seraya berkata: "Wanita itu benar, Umarlah yang salah"[56].

Tetapi walaupun demikian, agama tetap menganjurkan untuk mempermudah hal-hal yang berhubungan dengan mas kawin.

Para ulama dahulu berbeda pendapat dalam menentukan ukuran mahar, mereka terbagi kedalam tiga pendapat:

Pertama, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mas kawin minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini dengan wajibnya potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya bernilai 3 dirham atau lebih.

Kedua, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mas kawin paling sedikit 10 dirham atau dengan yang senilainya. Ini berlandaskan bahwa Nabi membayar mas kawin para isterinya tidak pernah kurang dari 10 dirham.

Ketiga, Sedangkan ulama Syafi'iah dan Hanbaliyah berpendapat, tidak ada batas minimal, yang penting bahwa sesuatu itu bernilai atau berharga maka sah (layak) untuk dijadikan mas kawin (termasuk seperangkat alat salat). Golongan ketiga ini dan inilah yang lebih rajah diantara pendapat-pendapat sebelumnya, mendasarkan pendapat mereka pada ayat:

1. Dalil dari al-Quran Surat An-Nisa, ayat: 20

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[57]

Kata "amwaal" yang berarti harta dalam ayat ini lafadznya umum tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu, dan tidak ada dalil lain dari hadits atau ijma' para sahabat yang mengkhususkan kalimat ini, maka keumumannya inilah yang wajib diamalkan.

2. Hadits Rasulullah Shollallhu 'Alaihi Wa Sallam dari Sahl bin Said, Selengkapnya hadits ini adalah sebuah kisah:

عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال : لا أجد شيئا فقال : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ـ السور يسميها ـ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : زوجتكها بما معك من القرآن . ( أخرج مالك )

Dari Sa'ad as-Sa'idi: bahwa suatu saat Nabi didatangi seorang perempuan yang menginginkan agar Nabi berkenan menikahinya. "Saya pasrahkan diri saya pada tuan", kata si perempuan. Lantas Nabi berfikir agak panjang, Pada saat itulah berdiri seorang sahabat dan memberanikan diri menyatakan kepada Nabi:

"Wahai Rasulullah, jika engkai tidak berkenan menikahinya, nikahkan saja perempuan itu denganku". Rasulullah berkata: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan maharnya?" pemuda tersebut menyahut: "Saya tidak mempunya apa-apa kecuali kain sarung saya ini". "Sarungmu?!. Lantas kamu nanti mau pakai apa jika sarung itu kamu jadikan mahar? Carilah sesuatu". Ia berkata lagi: "Sama sekali saya tak punya apa-apa". "Carilah, walau hanya cincin besi". Lanjut Rsulullah. Lelaki tadi lantas mencari-cari, namun memang dia tak punya apa-apa. Lalu kata Nabi: "Apakah kamu hafal beberapa (surat) dari al-Qur'an?"."Oh ya, surat ini dan surat ini", dia mengatakan surat-surat yang dihafalnya. Maka lantas Nabi menikahkan mereka, "Saya nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari al-Qur'an"[58].

Jelaslah dengan demikian, bahwa mahar tidak ada batasannya. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, sampai barang yang paling sederhana sekalipun, bahkan bacaan al-Qur'an, yang penting bernilai dan berharga, maka sah (layak) dijadikan mahar. Dan pendapat yang terakhir inilah yang paling rajih (pendapat yang paling kuat argumen serta dalilnya).

Penyebab Kedua: Dominasi Orang Tua

Pada dasarnya orang tua memiliki wewenang untuk membimbing dan menjaga keluarganya wabil khusus anaknya, kepada langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, agar terhindar dari perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam api neraka[59]. Namun hal itu mereka abaikan bahkan yang sangat menyedihkan mereka salah gunakan untuk mengebiri dan memaksa anaknya untuk mengikuti kehendaknya tanpa mempedulikan kemauan si anak.

Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana dikutip dalam hadits [60]

Masuknya persoalan ini kedalam salah satu daftar penyebab terjadinya nikah sirri, seks bebas, kumpul kebo. Karena tidak sedikit anak muda yang secara biologis dan psikologis sudah matang tapi belum juga menikah karena calon suami atau istrinya tidak disetujui orang tua, atau karena belum selesai kuliah, dan alasan - alasan yang tidak syar'i, dikatakan tidak syar'i karena alasan tersebut tidak termasuk kedalam kategori yang dilarang dalam Islam. Seperti factor ekonomi, perkerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Semuanya cendrung menjurus kepada unsur materi dan lahir.

Padahal Rasulullah telah bersabda:

عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

"Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaqnya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalo engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas."

(H.R. Tirmidzi dan Ahmad)

Dalam sebuah keluarga fungsi orang tua adalah sebagai pembimbing, pengontrol dan penyaring agar keluarga memiliki visi yang terarah hal ini sangat dibutuhkan apalagi menimbang pergaulan muda - mudi di zaman sekarang sudah sangat berlebihan, sehingga melampai batas-batas norma yang berlaku, maka dalam keadaan begini orang tua haruslah berperan aktif untuk menyelamatkan keluarganya dari fitnah akhir zaman ini.

Termasuk juga dalam konotasi ini adalah dengan tidak melarang anaknya untuk menentukan langkah hidupnya selagi dalam batas-batas kewajaran, atau sebaliknya memaksa mereka untuk mengikuti kemauan orang tua yang tidak mereka inginkan.

Konotasi diatas tentunya untuk tujuan yang positive demi membendung generasi muda dari lembah zina yang membelenggu hampir diseluruh lini kehidupan, maka dengan demikian fungsi ini tidak bisa terjemahkan kedalam superioritas yang dominant dimana anak tidak mempunyai hak untuk memilih, berpendapat dan menentukan langkahnya.

Dengan fungsinya sebagai pengontrol dan penyaring inilah seharusnya orang tua menyadari dan memahami apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh anaknya di usia yang sudah cukup matang, sehingga yang terjadi justru sebaliknya, mereka mencari pelampiasan dan penyaluran yang – Naudzu Billah – sangat dimurkai islam, yaitu zina.

Tidak heran bila banyak kita dengar lembaga-lembaga survey yang mengumumkan hasil-hasil penelitian tentang penyimpangan seksual generasi muda, seputar terjadinya kumpul kebo dikalangan mahasiswa dan mahasiswi, bak gunung es, fenomena ini adalah fakta yabg tidak disadari, atai kalaupun disadari dianggap remeh.

Hasil survey Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) terhadap Mahasiswa di Jokjakarta.

"Hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Yang lebih mengenaskan, semua responden mengaku melakukan hubungan seks tanpa ada paksaan. Tapi suka sama suka dan adanya kebutuhan.

Penelitian itu dilakukan selama 3 tahun mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden yang berasal dari 16 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogya. Dari 1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah.[61]

Maka saya sangat setuju sekali dengan gagasan Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono di tahun 1983 dimana dalam sebuah tulisan beliau yang berjudul: "Bagaimana kalau kita galakkan perkawinan remaja? Menurut beliau pernikahan remaja adalah pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat.

Gagasan beliau ini mendapatkan respon dari berbagai kalangan ketika diterbitkan dalam Harian Sinar Harapan, menariknya bagi kalangan yang tidak setuju beliau menjelaskan: "manaat menunda menikah memang meiliki mamfaat yang tidak terbantahkan tetapi jika pernikahan itu sangat diperlukan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, maka lebih kiranya pencegahan bahaya itulah yang didahulukan.[62]

Sampai disini mungkin kita masih akan mengatakan bahwa Nikah Sirri mungkin lebih selamat, dilihat dari besarnya mudharat dan kerusakan yang ditimbulkannya.

Penyebab Keempat: Pudarnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.

Keluarga seperti yang telah gambarkan di awal sangatlah besar pengaruhnya bagi psikologi orang-orang yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik suami, istri terutama anak. Sebagai wadah vital tempat berbagi, mencurahkan kasih sayang[63] keluarga merupakan factor terpenting dalam kebahagian seorang muslim baik lahir maupun batin[64].

Sehingga jika unsur-unsur yang hanya bisa dirasakan oleh hati ini tidak terpenuhi maka nikah sirri pun bisa menjadi target pelarian tanpa ingin kehilangan keluarga pertama yang telah dibinanya selama ini.

Hal ini perlu sekali untuk disadari dan bahwa nikah sirri bisa jadi awalnya bukan keinginan tapi berubah ketika melihat kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak lagi memperhatikan Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai peranannya. Sebagaimana banyak kita ketahui dari al-Quran dan Sunnah.

Allah berfirman dalam al-Quran:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Baqoroh: 228)

Ketika menafsirkan ayat diatas, Ibnu Katsir mengutif hadits berikut:

عن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت" . عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم).

Dari Mu'awiyah bin Hidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Wahai rasulullah, apa hak seorang istri? Beliau menjawab: engkau beri ia makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau memakai pakaian, dan janganlah engkau memukul wajah, jangan menjelekkannya, dan janganlah engkau diamkan is kecuali didalam rumah. Dan dari Ibn Abbas berkata: sungguh aku sangat suka berhias untuk perempuan (istri) sebagaimana aku juga ingin ia berhias untuk ku, karena Allah berfirman: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (H.R. Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim)[65]

D. Dampak Nikah Dari Sudut Pandang Social Dan Individu

Pemaparan tentang dampak nikah sirri mungkin kami cukupkan dengan mengutip apa yang telah dipaparkan oleh sebuah Institusi Independent pemerhati masalah-masalah sosial, yaitu lembaga yang bergerak di bidang peranan wanita, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPl)[66], ia menjelaskan:

"Perkawinan yang tidak tercatat baik di KUA atau Kantor Catatan Sipil tidak mendapat perlindungan hukum. Artinya, ketika di kemudian hari perkawinan nikah siri ini mengalami peristiwa perceraian, sengketa warisan dan lain-lain, para pihak tidak dapat mengajukan perkara tersebut ke ke Pengadilan Agama.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, si isteri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia. Isteri dan anak akan sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Apalagi jika suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Walhasil baik isteri dan anak tidak berhak mendapat tunjangan apapun.

Menurutnya, sering juga dijumpai hak-hak anak-anak di keluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak hanya melalaikan tanggungjawabnya atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Tapi juga anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya akan kesulitan mendapat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga sebab orang tuanya tidak memiliki Akta Nikah.

Nikah sirri ini dinilai tabu bagi masyarakat dan bentuk penyimpangan social. Stigma ini akan sangat mengganggu kenyamanan individu, psikologis maupun sosial, mengingat pergaulan dan kerjasama dengan orang lain tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk social.

BAB IV

NIKAH SIRI DI MATA UNDANG - UNDANG

A. Kontribusi Hukum Islam Dalam Undang Undang Di Indonesia

Topik pembahasan ini sangat menarik karena disamping ingin menggali lebih dalam mengenai kontribusi hukum Islam dalam undang-undang di Indonesia, kita terlebih dahulu harus mendefenisikan Hukum islam tersebut dalam sebuah penjabaran yang real dan menyeluruh.

Maksud Hukum Islam disini Adalah Hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumbar dan ajaran Islam, yaitu 'Amaly berupa interaksi dangan sesame manusia, selain Jinayat atau pidana islam, Jadi segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni atau mahdhah tidak termasuk dalam pengertian hukum islam. Ringkasnya ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi ummat Islam yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi peradilan agama.

Mempelajari sejarah hukum sama dengan mempelajari hukum itu sendiri. Hal ini berlaku juga bagi hukum Islam. Hukum islam telah berkembang begitu rupa sehingga lahirlah ulama-ulama mujtahid dengan karya yang hingga kini merupakan khazanah yang tidak ternilai harganya.

Penerapan hukum islam dalam semua bidang dapat kita lihat dinegara-negara yang dikenal sebagai Negara islam. Adapun khazanah sejarah hukum islam di tanah air memiliki ciri-ciri khas keindonesiaan yang mengandung muatan local.

Dalam hukum islam terkandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak berubah dan tidak diubah. Bidang ini meliputi segala tatanan yang qhot'iyyah dan merupakan jati diri hukum Islam, dalam kelompok ini termasuk segala ketentuan yang berasal dari dari nilai-nilai fundamental. Diantara nilai-nilai dalam dimensi ini adalah apa yang telah dirumuskan dalam tujan hukum Islam yakni Maqasidus Syari'ah, yaitu kebahagian manusia dapat diwujudkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat dan seterusnya.[67] Nilai-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak yang harus direalisasikan dalam bentuk nyata.

Disamping nilai-nilai yang fundamental tersebut, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Maka nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam di bidang hukum yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai hukum Islam dari yang abstrak menuju yang riil. Proses transformasi ini sering disebut dengan proses operasionalisasi atau akualisasi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tingkatan inilah kita bisa berbicara tentang dinamika hukum Islam, jadi di dalam hukum Islam terkandung nilai yang konstan karena sifatnya memang demikian dan sekaligus nilai-nilai dinamika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dalam dimensi yang disebut terakhir ini hukum Islam bersikap adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman.[68] Para ulama sepakat didalam menyimpulkan hukum Allah telah memberikan modal berupa wahyu (meliputi Qura'an dan Sunnah)[69] dan Ra'yu (akal), untuk mendapatkan maslahat yang menjadi tujuan syari'at.

Dalam perkembangannya ternyata peranan akal memainkan peranan yang tidak dapat diabaikan, akal merupakan alat untuk memahami wahyu baik secar tekstual maupun kontekstual, ketika kita mengahadapi hal-hal yang tidak dinyatakan oleh wahyu atau secara tegas tidak dinyatakan oleh wahyu. Seperti dalam ijtihad, isihsan, maslahah mursalah, penilaian terhadap Urf dan lain-lain.[70] Dalam kaitan nya sebagai dimensi instrumental peran akal disini tidak dapat diabaikan.

Para sejarawan berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada awal-awal abad jiriyah. Dapat diperkirakan bahwa pada saat itu masyarakt mulim di Indonesia telah mengenal hukum Islam walaupun masih dalam tahapan permulaan. Setelah melalui proses panjang barulah berdiri kesultanan atau kerajaan Islam Samudra Pasai dipesisir Timur dan meluas ke Pantai Utara pulau jawa.

Ibnu Batutah, seorang pengembara dari Maroko, menuturkan didalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya pada umumnya memeluk madzhab syafi'I, ia juga menuturkan pertemuannya dengan sutan Malik Dzahir Syah yang dilukiskannya sebagai raja atau sultan sekaligus Faqih, atau seorang faqih yang menjadi raja.

Pada zaman penjajah belanda, kita menjumpai bebrapa macam Instruksi Gubernur Jendral yang ditujukan kepada para Bupati, Khususnya di Pantai Utara jawa agar memberi kesempatan kepada para Ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam, bahkan konon keputusan raja belanda (koninkelijk) no.19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan staatsblad tahun 1882 no. 152 tentang pembentukan Pristerraad (pengadilan Agama) didasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham Receptio in Complexu, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bag pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. Barangkali pendapat ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa warga pribumi yang muslim sangat taat menjalankan syari'at agamanya dengan segala totalitasnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran[71]

Walaupun selanjtnya teori ini ditentang oleh Snouck Hurgonje dkk, yang menganut paham teori Receptie yang intinya menyatakan bahwa hukum Islam di pandang sebagai hukum apabila telah diterima oleh hukum adat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut maslah politik hukum belanda yang notabene kafir.

Namun, dengan segala kekuranganya dan kesederhanaan Pengadilan agama ketika itu ada sesuatu yang tak dapat dipungkiri yaitu berlakunya hukum Islam di tanah air, menurut doktri, Hukum hanya dapat berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga. yakni :

1. aparat hukum yang handal
2. peraturan hukum yang jelas
3. kesadaran hukum masyarakat yang tinggi

Jika dilihat kondisi ketiga pilar pada kurun dan waktu yang itu maka dapat disimpulkan bahwa pilar ertama dan kedua dalam kondi yang sangat memprihatikan, akan tetapi dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat ketika itu, walaupun dengan agak tersek-seok mareka berhasil memancangkan tonggak sejarah.

Keadaan demikian sedikit banyak berlangsung juga pada masa penjajahan Jepang, sampai tiba saatnya bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. peristiwa ini merupakan tonggak sejarah bukan saj di bidang politik, ekonomi atau pendidikan, akan tetapi juga dibidang Hukum Islam

Terbukti dengan adanya nilai-nilai hukum Islam yang walaupun belum optimal dimasukkan oleh para penyusun Undang-undang yang notabene ketika itu dari kaum muslimin, perananan ini tidak dapat dipandang sebelah mata melihat kondisi politik dan kekuasan ketika itu yang selalu memarginalkan ummat Islam, diantara Undang-undang tersebut adalah:

a. Hukum keluarga, yang mencakup masalah aparat hukum yang dalam Hal ini KUA bagi warga muslim dan KCS (kantor catatan sipil) bagi warga non mulim, masalah perkawinan, saksi dalam talak, harta bersama (suami istri)

b. Masalah Peradilan, yang ditandai dengan adanya hakim wanita, yang saat itu begitu mendesak dikarenakan tugas utama pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara perkawinan dan rumah tangga yang tidak bisa lepas dari peranan kaum wanita, para ibu.

c. Hukum kewarisan, seperti dengan pemberlakuan ahli waris pengganti, seperti cucu yang pada dasarnya tidak mendapatkan waris karena tergolong dzawil arham, jika ahli warits dzawil furudh masih ada. Seperti contoh kasus jika diantara ahli warits ada ibnl ibn serta ibn. Dalam kasus ini ibnul ibn terhalang oleh ibn.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH. bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas kalau dibandingkan dengan Undang-Undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu :

1. Asasnya: Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 asasnya dalah Agama.

Agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Tujuannya: Sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewaiban (kedua) orang tua.

3. Sifatnya: Mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

B. Nikah Sirri Di Mata Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang- Undang Perkawian hukum pernikahan diatur sedemikian rupa, kalau dicermati status antara nikah sirri dengan poligami dimata Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah sama, keduanya sama-sama bentuk pelanggaran. Perbedaannya hanya terletak pada point pencatatan akta nikah di KUA dan KCS bagi nikah sirri dan menikah lebih dari satu istri bagi kasus poligami.

Untuk kasus nikah siri terbentur dengan aturan dalam Undang-Undang Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku"

Dan pada dasarnya poligami juga demikian, yakni dialarang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 3 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

"Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Hanya saja kemudian diberikan jalan keluar jika menemukan kendala dalam rumah tangga dengan beberapa persyarata, draft itu berbunyi:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan."

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1/1974 :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadillan agama.

Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Dapat diambil contoh apabila si istri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya.

Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama.[72].

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang. apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimanan disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983.

Permohonan ijin poligami yang diajukan bisa saja tidak memenuhi alasan, jika sikap istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya.

Penekanan prosedural ini lebih ditekankan lagi bagi para Pegawai negri Sipil (PNS), hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat-syarat komulatif itu antara lain :

1. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.

Pejabat yang berwenang wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskannya kepada pejabat melalui jalur hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu.

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan :

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila :

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif .
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat.dengan itu.

Agar lebih rinci dan dipahami maka disini akan kami kutip penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1983 tentang siapa saja orang-orang yang ermasuk kedalam ruang limgkup Pegawai Negri Sipil dan Pejabat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu

(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;

(b) Pegawai Bank milik Negara;

(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;

(d) Pegawai Bank milik Daerah;

(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. Pejabat adalah :

1. Menteri;

2. Jaksa Agung;

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

6. Pimpinan Bank milik Negara;

7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

8. Pimpinan Bank milik Daerah;

9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah[73]

Semua Undang-Undang perkawinan inipun kemudian masih dianggap kurang dan pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuannya Mutia Hatta berinisiatif untuk memperketat berlakunya poligami tidak hanya untuk PNS seperti yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1983 yang direvisi oleh PP No 45 tahun 1990. tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Meutia Hatta mengatakan bahwa cakupan PP ini akan diperluas untk kalangan pejabat Negara, pejabat pemerintah, anggota ABRI dan anggota DPRDBahkan sebelumnya pemerintah mendeklarasikan akan melarang adanya poligami dengan merevisi UU tentang Perkawinan tersebut, dan menghukum siapapun pelakunya. Apakah tepat kebijakan tersebut diberlakukan di Indonesia yang mayoritas muslim?

Walhasil, kalau boleh dikatakan nikah sirri juga adalah salah satu dampak aturan-aturan perkawinan yang mengikat, membatasi dan cendrung berbelit-belit dan menyulitkan pelakunya. Penetapan Undang-Undang tentang perkawinan ini tidak lepas dari buruknya image masyarakat tentang poligami, yang dalam hal ini pejabat yang meletakkan Undang-Undang tersebut, dan beberapa kasus-kasus oknum poligami yang gagal dan tidak melandasi poligami dengan ilmu agama.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan meneliti tema tentang Nikah siri dari berbagai aspek nya dan bersumber dari berbagai macam literature, serta dengan mengutip pendapat-pendapat para penulis-penulis terdahulu dari kalangan ulama mutaqaddimin dan mutaakkhirin serta dengan melihat fakta-fakta kekinian yang digaris bawahi oleh para pakar yang Ahli di bidangnya, juga apa yang telah disepakati oleh komisi fatawa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka penulis mencoba menyimpulkan bebarapa poin:

1. Nikah siri sah dan halal secara hokum Islam, selama tidak menimbulkan dampak negative bagi pelaku dan orang-orang terkait, terutama anak.
2. Perlu adanya penyadaran dan perbaikan (Islah) terhadap keyakinan ummat Islam terhadap ajaran agamanya, karena menolak sebagian dan mengambil sebagain adalah bentuk kekufuran, khususnya dalam hal ini tentang hakikat poligami yang merupakan wahyu Allah yang harus di yakini ke benarannya, walaupun secara pribadi itu belum mampu dilaksanakan.
3. Menjadi keharusan bagi Ummat untuk menuntut Ilmu Agama yang Hukumnya Fardhu 'Ain bagi setiap individu, sebagai landasan dalam mengamalkan setiap sunnah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam, sehingga terhindar dari budaya taqlid yang menghinakan
4. Perlu diadakannnya amandemen Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia, sehingga lebih pefresentatif bagi warga Negara Indonesia, mengingat mayoritas warga Negara Indonesia beragama Islam.
5. Dibutuhkan peran aktif pemerintah, orang tua dan setiap individu masyarakat dalam menggalakkan pernikahan bagi generasi yang telah mampu dan matang secara biologis dan psikologis, sebagai upaya menekan angka kejahatan dan penyimpangan seksual, diluar jalur sah yang telah digariskan oleh sunnah,
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan perlunya pencatatan akta nikah sebagai bentuk upaya kehati-hatian dalam (Mu'amalah) serta mengurangi terjadinya korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan tidak mempunyai i'tikad dalam menjalankan pernikahan sebagai bentuk Sunnah nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam

DAFTAR PUSTAKA

1. Dr. Yusuf al-Qardhahi, "Fatwa-Fatwa Kontemporer," Jilid 1, Gema Insani Press, 1993.
2. Syeikh ‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, "Fiqh Empat Mazhab," (Rahmatul ummah fikhtilafil aimmah), Cet ke-2, Maktabah Haromain Littiba'ah, 2004
3. Abdul halim Abu Syuqqah, "Tahrirul mar’ah fi ‘Ashr ar-Risalah, Daarul Qalam Kuwait. Cet I, 1411 H – 1991 M.
4. Dr. Yusuf al-qordhowi, "As-Shohwatul Islamiyah Wa Humumul Wathon Alarabi" Cairo, 1308 H- 1988.
5. Syeikh kamil Muhammad Uwaidah, "Fiqh Wanita," (al-jami’ fi fiqh Nisa’), Cet ke-26, Putaka al-Kautsar. Tahun 2008
6. Abdurrahman al-Jazari, "al-fiqh ‘ala mazahibil arba’ah," Jilid 4, Daarul Bayan Litturats.
7. Dr. Sayyid Sabiq, Kitab Fiqh Sunnah, Maktabah Alkhidmat AlHaditsah, Jeddah, Jilid 2,
8. Imam Malik bin Anas, al-Muwattha Imam Malik, jilid 1, Cet I, Pustaka Azzam, Jakarta

9. Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, "Fi Fiqh Sunnah Walkitabil 'Aziz," Cet III, Maktabah Daar Ibnu Rajab. Mesir

10. Amin bin Yahya al-Wazan, "Fatwa-Fatwa Tentang Wanita" (alfatawa aljami’ah lil mar’atis shalihah), Jilid 2, Daarul Haq, Tahun 2001.
11. Majalah Hidayatullah, 29 agustus 2005
12. Terjemah Shahih Muslim digital versi 2.0
13. Majalah as-Syari’ah offline
14. Anwar Harjono, Indonesia kita: pemikiran berwawasan iman-Islam, Gema Insani, 1995
15. Amrullah Achmad, Busthanul Arifin, Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.
16. Penerbit Gema Insani, 1996
17. Akhsin Muamar, "Nikah Bawah Tangan (versi Anak Kampus)," Qultum Media.
18. Busthanul Arifin, "Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya," Gema Insani, 1996
19. M. Nabil Khazim, "Buku Pintar Nikah," Penerbit Niaga Swadaya
20. "Kenapa Harus Melajang?" Penerbit DAR! Mizan
21. Nurul Huda Haem, Muh Iqbal Santosa, "Awas! illegal wedding: dari penghulu liar hingga perselingkuha", Penerbit Hikmah, 2007.

22. Imam Syaukani, Nailul Author Syarhu Muntaqal Akhbar, Juz 1, Hal 465, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

23. Sunan Baihaqy, Juz 2, hal 160, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

24. Majma Zawaid dan Manba' fawaid, Juz 2 Hal 198, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

25. Harian Serambi Indonesia bekerjasama dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale de Drolt du Developpement). www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM

26. Akhsin Muammar, "Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus," H 18, Qultum Media,

27. Surat Edaran Kementrian Luar Negri Amerika Serikat Melalui Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengenai Laporan kebebasan beragama internasioanal 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh. Diterbitkan pada tanggal 8 Nopember 2005.

28. Drs. Amrullah Ahmad, SF. Dkk, "Dimensi hukum Islam dalam system hukum di Indonesia": mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH., Gema Insani Press, Tahun 1996.

29. Ahmad, Drs. Amrullah, SF. dkk (ed), prospek hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional di Indonesia sebagi sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, PP-IKAHA, Jakarta 1994

30. Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, Penerbit Visi Media, 2007,

31. Imam Syaukani, Nailul Author Syarhu Muntaqal Akhbar, Juz 1, Hal 465, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

32. Sunan Baihaqy, Juz 2, hal 160, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

33. Majma Zawaid dan Manba' fawaid, Juz 2 Hal 198, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

34. Mushonnaf Libni Abi Syaibah Juz 3, Hal 495, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

35. Sunan Imam Sa'id Ibn Manshur. Juz 2, Hal 156, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

36. Mausu'ah Fiqhiyyan Kuwaitiyyah. Juz 132 Halaman 38, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

37. Ushul Sarkhasi, Juz 2 Hal 182, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

38. Al Bidayah Al Mujtahid2/120, Al Mughni 6/149, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

39. syarah Ma’ani Al Atsar 3/27 dan Syarah Muslim 3/555), Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

40. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "Shahih Fikih Sunnah," ta'liq oleh Syaikh Nashiruddin Al-Bani

41. Syarhu Zarkasyi, Jil 5 hal 22, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

42. Al-Mughni, Jil 9 hal 349, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

43. Al-Iqna' lissyarbini Jil 2 Hal 408, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

44. Kitab Al-Mughni Jil 9 Halaman 348, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

45. Imam Malik. Kitab Mudawwanah Kubro, Jilid 4 Halaman 193, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

46. Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannif Jilid 4 halaman 17, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

47. Shahih Ibnu Hibban Jilid 9 halaman 386, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

48. Khulashoh Badr Munir, Jilid 2 Halaman 176, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

49. Faidhul Qodir. Jil 6 Halam 438, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

50. Irwaul Ghalil. Jilid 6 halaman 259, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

51. Talkhisul Khobar, Jilid 3 Halaman 156, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

52. Faidhul Qodir, Jilid 6 Halaman 438, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11.

53. Syarh Zarkasyi Jilid 5 Halaman 23, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

54. Ulama banyak menukil ini dari beliau seperti Ibnu Qudamah di kitab al-Mughni Jilid 9 Halaman 347.

55. Syaikul Islam "Majmu' fatawa Ibnu Taimiyah" Juz 32 H. 35, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

56. Al-Ghardhul Munifah, H 163, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11.

57. Jalaluddin Suyuti, "Al-Asybah wa Nazhaair," Hal 61, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11.

58. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI lantai dasar Masjid Istiqlal, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (30/5/2006).

59. Fatawa Wa Rosail Muhamad Ibrahim Alu Syaikh, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

60. "Majallah Alwa'yu Al-Islami," Dibawah Naungan Kementrian Waqaf Dan Urusan Keislaman Kuwait.

61. Tafsir Ibnu katsir, Jilid 1, Hal 617, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11

62. Ahkaamul Quran lil Jasshos. Juz 2 hal 265. Nailul Author. Jil 9, hal 50, Maktabah Syamilah Digital Versi. 2.11.

63. Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) Jokjakarta. www.detik.com. Kamis 1/8/2002

64. M. Fauzil Adhim, "Indahnya Pernikahan Dini," Gema Insani Press

65. Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, "I'lamul Muwaqqi'in", Jilid III, Halaman 14.

66. Shobhi Mahmasany, "Falsafah At-Tasyri' Fil Islam," halaman 220.

67. Abdul Wahab Khallaf, Mashadit at-tasyri' Ma La Nashho Fihi, Hal 8.

68. Drs. H.A. Mukti Arto,S.H., "Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," Pustaka Pelajar, 2003

69. Website resmi lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk keadilan. Jakarta

---

[1] Shafiyurrahman Mubarokfuri, ar-Rahiqum Makhtum, Benares India

[2

[3]

[4] Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, la-wajiz fi Fiqhi ssunnah walkitabil 'Azi,

[5]

[6] Q.S. An-Nisa: 3

[7] Dr.Yusuf Qordhowi, Fatwa Kontemporer, Jilid 1.

[8] Harian Serambi Indonesia dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale de Drolt du Developpement). www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM

[9] QS. Ar-Rum:21

[10] Kitabul fiqh 'ala mazahibil 'arba'ah, Juz 4, karangan Abdurrahman aljazari cetakan Daarul Kutub alilmiyah, Beirut libanon.

[11] Muammar, akhsin, Nikah Bawah tangan versi anak ka,pus. Penerbit Qultum Media, hal 18

[12] Ibid, hal 19

[13] Menurut surat edaran kementrian luar negri amerika serikat melalui Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengenai Laporan kebebasan beragama internasioanal 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh. Diterbitkan pada tanggal 8 Nopember 2005.

[14] Ahmad, Drs. Amrullah SF. Dkk, Dimensi hukum Islam dalam system hukum di Indonesia : mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH., Gema Insani Press, Tahun 1996.

[15] Ahmad, Drs. Amrullah, SF. dkk (ed), prospek hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional di Indonesia sebagi sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, PP-IKAHA, Jakarta 1994

[16] Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, Penerbit Visi Media, 2007,

[17] Nailul Author Syarhu Muntaqal Akhbar, Juz 1, Hal 465

[18] Sunan Baihaqy, Juz 2, hal 160.

[19] Majma Zawaid dan Manba' fawaid, Juz 2 Hal 198

[20] Mushonnaf Libni Abi Syaibah Juz 3, Hal 495

[21] Sunan Imam Sa'id Ibn Manshur. Juz 2, Hal 156.

[22] Mausu'ah Fiqhiyyan Kuwaitiyyah. Juz 132 Halaman 38.

[23] Ushul Sarkhasi, Juz 2 Hal 182.

[24] Q.S. An-Nisa' : 22-24

[25] Q.S. An-Nisa': 25

[26] Sayyid Sabiq, Fiqh Assunnah, maktabah alkhidmatul haditsah dan Daarul Qiblah litssaqofah Islamiyah.

[27] Al Bidayah Al Mujtahid2/120, Al Mughni 6/149

[28] syarah Ma’ani Al Atsar 3/27 dan Syarah Muslim 3/555).

[29] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, dikomentari oleh Syaikh Nashiruddin Al- Albani. Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin, Pustaka Azzam 3/144.

[30] Syarhu Zarkasyi, Jil 5 hal 22.

[31] Al-Mughni, Jil 9 hal 349

[32] Al-Iqna' lissyarbini Jil 2 Hal 408

[33] Kitab Al-Mughni Jil 9 Halaman 348

[34] Imam Malik. Kitab Mudawwanah Kubro, Jilid 4 Halaman 193.

[35] Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannif Jilid 4 halaman 17

[36] Shahih Ibnu Hibban Jilid 9 halaman 386

[37] Khulashoh Badr Munir, Jilid 2 Halaman 176.

[38] Faidhul Qodir. Jil 6 Halam 438.

[39] Irwaul Ghalil. Jilid 6 halaman 259.

[40] Talkhisul Khobar, Jilid 3 Halaman 156

[41] Faidhul Qodir, Jilid 6 Halaman 438.

[42] Syarh Zarkasyi Jilid 5 Halaman 23.

[43] Ulama banyak menukil ini dari beliau seperti Ibnu Qudamah di kitab al-Mughni Jilid 9 Halaman 347.

[44] Majmu' fatawa Ibnu Taimiyah Jilid 32 halaman 35

[45] Al-Ghardhul Munifah, Halaman 163. Jalaluddin Suyuti, Al-Asybah wa Nazhaair, Hal 61.

[46] Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI lantai dasar Masjid Istiqlal, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (30/5/2006).

[47] Fatawa Wa Rosail Muhamad Ibrahim Alu Syaikh

[48] Q.S. Ar-Ruum: 22

[49] Q.S. Al-Baqarah: 187

[50] Q.S. Al-Ahzab: 37

[51] Majallah Alwa'yu Al-Islami, Dibawah Naungan Kementrian Waqaf Dan Urusan Keislaman Kuwait

[52] Q.S. An-nisa: 3

[53] Q.S. Ali-Imran: 14

[54] Q.S. Yusuf: 24

[55] Q.S. Al-Baqoroh: 187

[56] Tafsir Ibnu katsir, Jilid 1, Hal 617

[57] Q.S. an-Nisa': 24

[58] Ahkaamul Quran lil Jasshos. Juz 2 hal 265. nailul Author. Jil 9, hal 50.

[59] (HR Ibnu Majah), Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Ensiklopedia Fiqh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah as-Shahihah.

[60]

[61] Hasil Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) terhadap Mahasiswa di Jokjakarta. www.detik.com. Kamis 1/8/2002

[62] M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, Gema Insani Press

[63] Q.S. Ar-Ruum: 22

[64] H.R. Ad-Dailami dari Ibnu 'Asakir

[65] Tafsir Ibnu Katsir Juz 1, Hal 610.

[66] Harian Serambi Indonesia dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale de Drolt du Developpement). www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM

[67] Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, I'lamul Muwaqqi'in, Jilid III, Halaman 14.

[68] Shobhi Mahmasany, falsafah at-Tasyri' fil islam, halaman 220.

[69] Hadits Mu'adz Bin Jabal

[70] Abdul Wahab Khallaf, mashadit at-tasyri' Ma La Nashho Fihi, Hal 8.

[71] Q.S. Al-baqarah : 208

[72] Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, , Pustaka Pelajar, 2003

[73] Website resmi lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk keadilan. Jakarta